ذكرى ميلاد الأميرة للاحسناء: مناسبة لإبراز انخراط سموها الموصول في قضايا المحافظة على البيئة
أكورا بريس انتصر البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، لصالح المغرب، وصادق بالأغلبية على بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوروبي، في جلسة عامة بستراسبورغ.
وصوت لصالح بروتوكول الاتفاق، 310 برلمانيا أوروبيا، في حين عارضه 204، وذلك بعد التصويت الإيجابي لصالح البروتوكول من قبل ثلاثة لجان برلمانية (الصيد البحري والتنمية والميزانيات).
وفي تطور لاحق، قال سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، روبرت جوي، إن التصويت الإيجابي لصالح توقيع بروتوكول اتفاق جديد، يؤكد على قوة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي امتدت لأزيد من 25 سنة.
وأوضح السفير الأوروبي، في تصريح مكتوب، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن البروتوكول الجديد إيجابي للمغرب والاتحاد الأوروبي، ويستجيب للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا السفير الأوروبي البرلمان المغرب للتصويت على البروتوكول، وذلك لدخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد سنتين من التوقف.
وأكدت الموافقة الأوروبية من جديد على الشرعية السياسية للصحراء المغربية، محبطة بذلك المحاولات المستمرة للوبي الإسباني الموالي للبوليساريو للتسييس ملف الصيد البحري بين الأوروبيين والمغرب.
وخلف تصويت البرلمان الأوروبي ارتياحا كبيرا للأوروبيين خاصة الإسبان، الذي تنفسوا الصعداء بعد تمرير بروتوكول الاتفاق الجديد.
ويهدف بروتوكول الصيد الجديد، الذي يمتد على أربع سنوات، والذي يقدر مقابله المالي الإجمالي السنوي بـ 40 مليون أورو، بالخصوص إلى تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إعداد إطار للشراكة لتطوير سياسة صيد مستدامة يستفيد مها الطرفان.
وقد اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال الجولات السابقة على ضرورة أن يضمن بروتوكول الشراكة الجديد في قطاع الصيد البحري الحفاظ على الموارد السمكية والاستغلال المستدام لثرواتها في المياه البحرية المغربية.
كما اتفقا على ضرورة مراعاة مصالح المغرب ومواكبة مهنيي قطاع الصيد البحري المغاربة لتطوير وتحديث صناعة القطاع الذي يعملون فيه إضافة إلى تقاسم الكميات المتبقية غير المستغلة من المنتجات البحرية.
وكان المغرب قد خاض عند التوقيع على اتفاقية الصيد البحري السابقة مع الاتحاد الأوربي مفاوضات وصفت حينها بالعسيرة ودامت سنوات، حيث ظل المغرب متشبثا في هذه المفاوضات بإدراج شواطئ الأقاليم الجنوبية في الاتفاق، إلى أن وافق الاتحاد الأوربي على ذلك وأضفى عليها البرلمان الأوربي الشرعية الكاملة بتصويته عليها.
