الأميرة للا مريم تترأس حفلا بمناسبة الذكرى الـ25 لبرلمان الطفل
وتم تسليم هذه البطائق البالغ عددها تسعة، ثمانية كانت من نصيب مواطنين من أصل سوري وبطاقة واحدة نالها مواطن سينغالي، خلا حفل ترأسه عامل إقليم الصويرة جمال مخططر. وتلقت المصالح المختصة على مستوى عمالة الإقليم سبعة عشر طلبا لتسوية وضعية الأجانب، ثمانية منها حظيت بالقبول، في حين تم رفض باقي الطلبات لكونها لا تستجيب للمعايير المطلوبة، لكن بإمكان أصحابها اللجوء للطعن لدى اللجنة الوطنية التي تم إحداثها لهذا الغرض.
وتندرج العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمملكة في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بالسياسة الجديدة للهجرة.
وكان المغرب قد أطلق في يناير الماضي عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب تمتد إلى غاية 31 دجنبر 2014.