يومية بريطانية تسلط الضوء على المؤهلات التي تجعل من المغرب الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا
تنطلق جولتنا عبر صحف الجمعة 12 شتنبر 2014، مع يومية “صحيفة الناس” لتي تخبرنا أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قررت توقيف رئيس السجن الفلاحي لوداية وموظفا بذات السجن حتى انتهاء التحقيق معهما، وذلك على خلفية عملية النصب والاحتيال التي تعرض لها سجين فرنسي، مضيفة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اطلعت على أدلة جديدة من زوجة السجين الفرنسي والتي قد تورط بعض الموظفين بالسجن.
أما يومية “الأخبار” فأشارت أن أزيد من 200 عسكري أمريكي سيحلون بالمغرب ما بين أواخر شهر يناير المقبل وشهر مارس،من أجل إجراء مناورات عسكرية مغربية ـ أمريكية بمدينة أكادير، وأن العمليات اللوجيستيكية والاستعدادات للمناورات العسكرية ستنطلق الأسبوع المقبل تحت إشراف القاعدة الأمريكية في فينيزيا الإيطالية، وخاصة الوحدة 414 من فرقة الدعم التي ستنتقل إلى أكادير خلال الأسابيع المقبلة. وأضافت الجريدة أن الجيش الأمريكي يبحث عن مغاربة يتقنون اللهجات المغربية للاستعانة بهم خلال هذه الفترة للعمل كمترجمين.
“الصباح”كتبت أن وزارة العدل والحريات حجبت أسماء المجالس الجماعية المعنية بالأبحاث القضائية، والمنتخبين المشتبه فيهم، بالنظر إلى تزامن الإحالات مع الجدل الدائر حول الانتخابات الجماعية، المقبلة، وكشفت مصادر الجريدة أن إثارة لوائح الجماعات الترابية في هذا التوقيتن من شأنها التأثير على السير العادي لعملية الانتخابات، سيما أن بعض لوائح المتهمين بالفساد المالي والإداري، تتضمن أسماء رؤساء جماعية حضرية، ومقاطعات، بالإضافة إلى منتخبين من مختلف الألوان السياسية.
وأبرزت “الأحداث المغربية” أن الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة استمع، صباح أول أمس الأربعاء، بشكل مطول ومعمق لرئيس منطقة أمن القنيطرة الموقوف بقرار من المديرية العامة للأمن الوطني ولزوجته، على خلفية تصرفات وسلوكات الزوجة، وإفشائه للسر المهني المرتبط بظروف العمل، وكذا علاقاته برؤسائه.
مصادر الجريدة أوضحت أن البحث القضائي من المتوقع أن يكون ركز على الوشاية الكاذبة في حق الزوجة والتبليغ عن جريمة تعلم بعدم وقوعها، وإفشاء السر المهني في حق الزوج، المسؤول الأمني.
ونختم جولتنا مع يومية “المساء” ، حيث استدعى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالعيون خديجة أبلاضي، النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على خلفية شكاية تقدم بها أحد المستثمرين يتهم فيها النائبة الإسلامية بـ”تحريض الساكنة لمهاجمة قوات الأمن العمومي”، وذلك خلال وقفة احتجاجية لمجموعة من النساء ضد ما اعتبروه تراميا على أرض في ملكيتهن.
وأكدت أبلاضي أنها بمجرد توصلها باتصال هاتفي من النيابة العامة بشأن هذه الشكاية، أنها قامت بالفعل بمؤازرة مجموعة من النساء ليس للتأثير في هذا الملف المعروض على القضاء، بل بعد تعرضهن لـ”تدخل أمني”، حيث سجلت أنه لا يمكن السكوت عن التدخل الأمني في حق النساء”.