محاربة الهشاشة وإعمال الحكامة واعتماد الكفاءات وتوفير الأمن لب مخطط تنمية البيضاء

ترأس  الملك محمد السادس، يوم الجمعة (27 شتنبر الجاري) بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حفل إطلاق مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2015- 2020).

والواضح أن هذا المخطط الخاص بالعاصمة الاقتصادية، يندرج في إطار التعليمات الملكية، لاسيما تلك الواردة في الخطاب الذي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة (11 أكتوبر 2013)، والذي يروم دعم المكانة الاقتصادية للجهة بهدف جعلها قطبا ماليا دوليا حقيقيا، وتحسين إطار عيش ساكنتها، والحفاظ على بيئتها وهويتها.

فبعد مدن مراكش وطنجة وسلا والرباط وتطوان، جاء الدور على جهة الدار البيضاء الكبرى لتحظى ببرنامج للتنمية المندمجة، المتوازنة والشاملة، والذي تمت بلورته بناء على مقاربة تشاركية ممنهجة تشرك مختلف الفاعلين بالجهة.

وينهل هذا البرنامج الطموح، القائم على مقاربة تشاركية من حيث أفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية، من التجارب الرائدة لبعض المدن العالمية التي أثبتت فعاليتها في مجالي التسيير والتخطيط.

وهكذا، يتمحور هذا المخطط حول أربع محاور إستراتيجية. حيث يولي المحور الأول ، الذي يروم تحسين ظروف عيش الساكنة (6ر2 مليار درهم)، اهتماما خاصا للفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة، وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في تكامل تام مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ويهم هذا المحور، على الخصوص، تعزيز مراكز ومنشآت القرب، ومواكبة القطاع غير المهيكل، وتعميم التعليم الأولي، وتأهيل البنيات الصحية، وإحداث مركز لتدبير التدخلات الاستعجالية وعمليات الإغاثة، وحماية البيئة، وتحسين ظروف السكن، وتعميم التغطية بشبكات الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل.

ويهدف المحور الثاني إلى تعزيز الحركية على مستوى الجهة (27 مليار درهم)، وذلك من خلال تمديد خطوط الطرامواي، وتعزيز أسطول الحافلات، وتهيئة الطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة، وإنجاز المنشآت الفنية والأنفاق.

أما المحور الثالث فيروم تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة عبر إعادة هيكلة المناطق الصناعية الحالية، وتهيئة مناطق صناعية جديدة، وتهيئة مناطق للخدمات واللوجيستيك، وتحسين مناخ الأعمال. وسيتم تمويله في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبالنسبة للمحور الرابع (2 مليار درهم)، فيتوخى تكريس مكانة الجهة كوجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى. وسيتم في هذا الإطار بناء مسرح كبير، وقرية رياضية، وتأهيل مركب محمد الخامس، وفضاء "لكازابلونكيز"، وتأهيل الشريط الساحلي وغابة "مرشيش" وحديقة الحيوانات عين السبع.

من جهة أخرى، سيتم خلال سنة 2014 تنفيذ مخطط عمل الأولويات بغلاف مالي إجمالي قدره 8ر2 مليار درهم.

ومن أجل إنجاح ومواكبة هذا الورش الهام، تمت برمجة عدد من التدابير، لاسيما تطوير الحكامة الجيدة وإيجاد الإطار القانوني، والبحث عن سبل جديدة للتمويل والشراكة، والتدبير المتطور والحديث للخدمات العمومية، وتبني مخطط تواصلي من شأنه تسويق هوية الجهة.

ويأتي مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2015- 2020) لتعزيز مشروع "وصال الدار البيضاء-الميناء" الذي يروم تحويل نشاط جزء من المنطقة المينائية للدار البيضاء بكلفة 6 مليارات درهم، والذي سينبثق عنه ورش كبير للتأهيل يشمل مجموع الدار البيضاء، من خلال إحداث مركز حضري جديد على صعيد المدينة وتجمعاتها ، وتثمين الحي التاريخي للمدينة العتيقة وساحلها السياحي، وبالتالي إبراز المدينة كوجهة رائدة للسياحة الثقافة وسياحة الأعمال والرحلات البحرية.

ولاشك أن مخطط تنمية جهة الدار البيضاء لم يغفل الاهتمام بالجانب الأمني لمدينة مترامية الأطراف، يُعتبر توفر الأمن والطمأنينة فيها أساس كل شيء.