بالصور: تفاصيل احتفاء أسرة الأمن الوطني بأبنائها المتفوقين دراسيا ورياضيا وفنيا
أكورا بريس سلمت السلطات المغربية طفلتين تحملان الجنسية الفرنسية الى عائلة والدهما الذي كان يستعد للمغادرة معهما الى تركيا تمهيدا للالتحاق بصفوف تنظيم "داعش" المتطرف، حسبما أفادت أمس الخميس مصادر امنية
وأعلنت السلطات المغربية انها اوقفت الاربعاء في الدار البيضاء مغربيا يقيم في فرنسا برفقة طفلتيه اللتين تحملان الجنسية الفرنسية (اربعة اعوام وعامان) فيما كان يستعد للمغادرة معهما الى تركيا تمهيدا للالتحاق بصفوف تنظيم "الدولة الاسلامية" المتطرف.
وأشارت وزارة الداخلية المغربية الى ان الموقوف عندما جرى توقيفه كان "مرفوقا بمواطنة مغربية أبرم معها عقد زواج عرفي، في حين يرجح أن تكون زوجته الحاملة للجنسية الفرنسية قد مكثت بفرنسا".
وقالت مصادر أمنية أن الطفلتين "تم تسليمهما لعائلتي والدهما في المغرب" في انتظار ارجاعهما الى فرنسا حيث تقيم والدتهما. وبحسب المصدر نفسه فإن عائلة والدتهما تقيم في مدينة "تاربس" جنوب غرب فرنسا.
وأوضحت الداخلية المغربية في بيان لها ان الرجل الذي اوقف في مطار محمد الخامس الدولي واشير اليه بحرفي "ن.ر" سبق ان اعتقل في فرنسا وكان موضع مراقبة قضائية.
المعني بالأمر كان على علاقة مع الخلية الارهابية التي تم تفكيكها في 14 غشت
وأوضح المصدر نفسه أنه "حسب المعلومات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي كان على علاقة مع الخلية الارهابية التي تم تفكيكها في 14 غشت ( غشت) 2014 والذي كان مكلفا بإرسال مقاتلين إلى سوريا والعراق، كان على علاقة وطيدة مع قياديين متطرفين بالمجموعة الإرهابية +داعش+"، في اشارة الى تنظيم "الدولة الاسلامية".
واضافت ان الموقوف "سيمثل مع مرافقته أمام العدالة بمجرد انتهاء التحقيق الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة".
وكانت السلطات المغربية اعلنت في 14 غشت تفكيك خلية لتجنيد اسلاميين للقتال في صفوف تنظيم "الدولة الاسلامية" المتطرف في سوريا والعراق، مشيرة الى ان اعضاء هذه الخلية كانوا ينشطون في تطوان والفنيدق (شمال) وفاس (وسط) وانهم كانوا يدبرون ايضا "لتنفيذ اعمال ارهابية داخل المملكة باستعمال اسلحة نارية ومتفجرات". ويومها اعلنت مدريد ان الخلية نفسها كانت تنشط ايضا في سبتة، الجيب الاسباني في شمال المغرب.
واعلنت الرباط عن تفكيك العديد من "الخلايا الارهابية" في الاشهر الاخيرة. وتبنت الحكومة المغربية مؤخرا مشروع قانون يهدف الى تعزيز التشريع لمكافحة الارهاب خصوصا بهدف التصدي لتجنيد رعايا المملكة ضمن "الدولة الاسلامية".
