بن كيران يدعو الإدارة إلى التأكد من جدية المستثمرين وقدرتهم على إنجاز المشاريع

 وخاصة تلك التي تلتمس الحصول على عقارات عمومية وامتيازات من الدولة. وحث السيد ابن كيران، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، الإدارة على أن تحرص على ترشيد استعمال العقار العمومي وتوجيهه إلى تشجيع الاستثمار المنتج لقيمة مضافة اقتصادية واجتماعية.

وأكد، في هذا السياق، ضرورة توخي معايير دقيقة وموضوعية وموحدة في تحديد سعر تفويت العقار حتى تتمكن الدولة من تعبئة رصيدها العقاري والاستجابة للحاجيات المستقبلية.

وأهاب السيد ابن كيران بمختلف القطاعات الالتزام بتوقيع الاتفاقيات التي تتم المصادقة عليها داخل اللجنة من جانب الحكومة، داخل أجل شهر على الأكثر، لمساعدة المستثمر على تنفيذ مشروعه في آجال معقولة ووفق البرمجة الأصيلة التي اعتمدها.

كما دعا المصالح واللجان المختصة إلى تفعيل آليات تتبع إنجاز الاستثمارات، خاصة على المستوى المحلي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الالتزامات المضمنة في الاتفاقيات داخل الآجال المنصوص عليها والعمل على معالجة الإشكالات المطروحة في الوقت المناسب لتفادي تفاقمها وتوقف المشاريع أو تأخرها.

وشدد على أن عمل الحكومة على تشجيع الاستثمارات ينبغي أن يقترن بحرصها على ضمان نفس العناية والامتيازات للمستثمرين وفق قواعد واضحة ومستقرة وفي إطار ما ينص عليه القانون.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه السنة شهدت إخراج مجموعة من القوانين النوعية إلى الوجود، منها خاصة القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي ينتظر أن يعطي تنفيذه دفعة قوية للاستثمار، والقانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان، الذي سيمكن من تنويع عروض التمويل المتوفرة وجلب استثمارات جديدة.

وحث، في هذا الإطار، على الإسراع بإخراج باقي النصوص القانونية وتنفيذ الإجراءات ذات الصلة في الوقت المحدد.

وصادقت لجنة الاستثمارات على 32 مشروع اتفاقية استثمار بغلاف مالي إجمالي يبلغ 15,5 مليار درهم من المنتظر أن توفر أزيد من 4 آلاف منصب شغل قار ومباشر.

وكانت اللجنة قد صادقت في 2013 على 40 مشروع اتفاقية استثمار واتفاقية ملحقة بغلاف مالي يبلغ 42 مليار درهم.