الأميرة للا مريم تترأس حفلا بمناسبة الذكرى الـ25 لبرلمان الطفل
أكورا بريس أكد السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، اليوم الجمعة خلال اجتماع المجلس الوزاري المغاربي للنقل في دورته الخامسة عشرة بتونس، أن تطوير قطاع النقل المغاربي بكل أنماطه، على أساس تكاملي وتشاركي وتعاقدي، يعد من الروافد الأساسية لتحقيق البناء المغاربي وتهيئة الظروف المواتية لاندماج بلدان المنطقة. وأضاف السيد بوليف أن تقدم الاتحاد المغاربي في إزالة العوائق وتكريس حرية تنقل الأشخاص والبضائع جوا وبرا وبحرا، وتطوير الشراكات وتوفير شروط التكامل على مستوى هذا القطاع ، سيساهم في تطوير التنمية المحلية من جهة، وتقوية الاندماج والتقارب بين البلدان والشعوب المغاربية من جهة أخرى. وقال إن الاتحاد المغاربي هو "اليوم أمام محك وتحديات حقيقية"، تتطلب من بلدان المنطقة مزيدا من التعاون وترسيخ ثقافة تعاقدية تشاركية تعتمد على البرامج والمشاريع العملية التي من شأنها أن تحقق التنمية على أرض الواقع وتساهم في البناء المغاربي.
وشدد السيد بوليف على حتمية التكتل والانصهار في الاتحاد المغاربي بالنظر إلى التحديات المطروحة على بلدان المنطقة في عالم يشهد تحولات عميقة، وكذا بالنظر إلى القواسم المشتركة سواء اللغوية منها والدينية أو الاجتماعية والاقتصادية أو الجغرافية، ما يؤهلها أكثر من غيرها لإقامة صرح متماسك وموحد، خاصة في المجالات الاستراتيجية التي تحكم تطور هذه البلدان، وتسهل عمليات تبادل المنتوجات وتنقل الأشخاص أفرادا وجماعات، معتبرا أنه لا يمكن تحقيق فرص للتنمية الحقيقية إذا لم نحقق "قفزة نوعية" في مسار الاندماج المغاربي، وتفعيل الشراكة على مستوى المشاريع الميدانية على غرار المشاريع المرتبطة بقطاع النقل بمختلف أنماطه.
وأضاف أن حاضر ومستقبل اتحاد المغرب العربي في مجال النقل والتنقل والأرصاد الجوية هو أولا وقبل كل شيء بين "أيدينا ويعتمد، بالأساس، على العمل المشترك داخل رقعتنا الجغرافية، وهو أكثر من ذلك يتوقف، بصفة مباشرة، على مدى قدرتنا على دعم وتقوية التعاون في ما بيننا لإقامة منظومة نقلية مغاربية متكاملة ومنسجمة" في تعاملها إزاء الأنظمة النقلية العالمية الأخرى. وأشار إلى أن النقل بجميع أنماطه رافعة أساسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المغاربية، لما له من أثر كبير وسريع على المعاملات الاقتصادية والاجتماعية، ولما له أيضا من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على القطاعات الحيوية كالسياحة والصناعة والفلاحة والمبادلات التجارية وغيرهما.
ومن هذا المنطق، شدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الإسراع بتفعيل حصيلة القرارات والتوصيات التي استقر عليها الرأي، والعمل بجدية على تجاوز الصعوبات لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع النقل.
واستعرض السيد بوليف التوجهات الاستراتيجية والإنجازات التي حققها المغرب على مستوى تطوير قطاعه البحري والجوي والبري من خلال استراتيجية مؤسساتية وبرامج تهم البنى التحتية والتكوين، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الميناء المتوسطي لطنجة الذي يعتبر من أكبر الموانئ الإفريقية، علاوة على المشاريع المتعلقة بالمجال الجوي، إضافة إلى تلك الخاصة بالنقل الطرقي والسككي من خلال البنيات الأساسية، ومشروع القطار الفائق السرعة (تي. جي. في).
وأعرب عن أمله في التوصل في مجال النقل الجوي إلى التوقيع على اتفاقية نموذجية لإنشاء فضاء مفتوح بين الدول المغاربية، يزيح العراقيل والحواجز أمام الشركات المغاربية المتخصصة في النقل الجوي، ويمكنها من العمل بدون قيود وشروط مسبقة داخل الأقطار الخمسة، ويساهم في دعم تواجدها إزاء المجموعات الجهوية الأخرى العاملة في مجال النقل الجوي.
وأبرز أن التكامل المغاربي على مستوى هذه القطاعات سيمكن البلدان المغاربية من تنافسية حقيقية وقيمة مضافة نوعية في هذا المجال، مؤكدا أن المؤهلات التي تتوفر عليها البلدان المغاربية، في إطار التكامل ومنطق رابح- رابح، سيمكنها من تقديم إضافة نوعية على صعيد دول جنوب أوروبا وشمال افريقيا.
وكان المجلس الوزاري المغاربي للنقل في دورته الخامسة عشرة، المنعقد اليوم الجمعة بتونس، قد وقع على اتفاقية تعاون في مجال النقل السككي بين دول اتحاد المغرب العربي، بهدف تعزيز وتسهيل نقل الأشخاص والبضائع وتنشيط التبادل التجاري بين البلدان المغاربية في سبيل تحقيق التنمية المشتركة.
حضر حفل التوقيع، إضافة الى وزراء النقل بكل من المغرب والجزائر وتونس ووكيل نائب رئيس الوزراء للشؤون الفنية في ليبيا وسفير موريتانيا بتونس، السيد الحبيب بن يحيى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي ووفود من الخبراء في قطاع النقل بالبلدان المغاربية.
