تسويق دواء لعلاج الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع “سي” ذي الصنع المغربي دجنبر القادم

 وقال السيد الوردي ، خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء بالرباط خصصت لتقديم معطيات حول دواء ” سوفوسبور” الخاص بعلاج التهابي الكبد الفيروسي من النوع “سي”، وللإعلان عن برنامج خدماتي جديد لتسهيل الولوج الى الخدمات الصحية ، وكذا عرض بعض مستجدات القطاع ومخطط عمل الوزارة لسنة 2016، إنه ” ابتداء من 10 دجنبر2015، سيكون بإمكان المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي من النوع ” سي” الاستفادة من دواء جديد ذي فعالية عالية، بأقل الأعراض الجانبية وبأقل تكلفة”.

وأوضح أنه سيتم تسويق هذا الدواء الجديد ، وهو أول علاج آمِن وفعال ضد الالتهاب الكبدي “سي” ،الذي يعاني منه 625 ألف شخص على الصعيد الوطني، بالمغرب بمبلغ ثلاثة آلاف درهم للعلبة ، وبالتالي ” ستكون الكلفة الإجمالية للعلاج بالمغرب أقل مقارنة بالدول الأخرى التي تصل كلفتها إلى ثمانمائة ألف درهم (80 مليون سنتيم).

كما أبرز أن المستحضر الجديد المكون من مادة “سوفوسبوفير “يعتبر طفرة في علاج هذا الفيروس لكونه يُؤخذ عن طريق الفم، ونسبة الشفاء منه جد عالية تفوق 90 في المائة ، وأعراضه الجانبية قليلة بالمقارنة مع المستحضرات الأخرى. وأكد أنه قد تم تصنيع هذا الدواء محليا من طرف مختبر مغربي، وفقا لقواعد حسن إنجاز التصنيع المعمول بها دوليا ، وذلك في إطار تفعيل السياسة الدوائية الوطنية لتشجيع التصنيع المحلي وتعزيز استعمال الأدوية الجنيسة وتسهيل ولوج المواطنين للأدوية المبتكرة بصفة مستمرة ومنتظمة.

وأضاف أن الوزارة في اتصال دائم مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لإدراج هذا الدواء الجنيس ” ضمن لائحة الأدوية القابلة لاسترجاع مصاريفها، وذلك لتجنب النفقات الباهظة والكارثية للمرضى الذين يعانون من الالتهاب الكبدي “سي”، وخاصة الفئات الفقيرة والمعوزة”.

وأشار إلى أن علاجات أخرى من الجيل الجديد مضادة لفيروس التهاب الكبد “سي” هي في طور التسجيل من قبل وزارة الصحة للقضاء على هذا المرض في أفق سنة 2020 ، مشيرا إلى أن المغرب سيكون من بين الدول السباقة في العالم التي وضعت مخططا وطنيا للقضاء على الداء طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة.

وبعدما لفت الانتباه إلى أنه قد تم التوقيع على 31 تخفيضا جديدا للأدوية و1000 مستحضر طبي غالي الثمن، اعتبر أن تصنيع هذا الدواء الجديد بالمغرب سيكون بداية لإنتاج وتصنيع العديد من الأدوية المكلفة والباهظة الثمن المستعملة في علاج الأمراض المزمنة من قبيل داء السرطان.

ومن جهته أشاد مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي السيد الجيلالي حازم بالمجهودات الكبيرة المبذولة من لدن وزارة الصحة في مجال السياسة الدوائية الوطنية والتي ستمكن من إعطاء دينامية جديدة بالنسبة للائحة الأدوية التي يمكن إرجاع مصاريفها والتي يمكن أن يتجاوز عددها الثلاثة آلاف دواء.

وأضاف أنه بفضل هذه المجهودات تم توسيع لائحة هذه الأدوية القابلة لاسترجاع مصاريفها إلى أكثر من 500 دواء ، من بينها 100 دواء مكلف جدا لم يكن يتوفر على تعويض بما فيها 400 دواء جنيس، مشيرا إلى أن الدواء المغربي الجديد المتعلق بمرض التهاب الكبد الفيروسي من نوع “سي” سيتم إدخاله في غضون الأسابيع المقبلة إلى لائحة الأدوية المؤمن عليها، وسيمكن من تحقيق توازن مالي فيما يتعلق بالتامين الإجباري الأساسي على المرض .