سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
وأصدر المحامي العام لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، استنتاجاته بخصوص قضية الطعن المقدم من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد حكم محكمة العدل الابتدائية الأوروبية، التي أقرت في10 دجنبر الماضي، بالإلغاء الجزئي للاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وتضمنت استنتاجات المحامي العام، ثلاث توصيات واضحة تتعلق بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 دجنبر 2015 ( قضية تاء 512/ 12) والذي أمر بإلغاء جزئي للاتفاقية الفلاحية في ما يتعلق بتطبيقها في الصحراء، معتبرا أن الطعن من أجل الإلغاء الذي تقدمت به “البوليساريو” غير مقبول، لأنه ليست لهذه الأخيرة أي صفة أو شرعية لتمثيل المصالح الاقتصادية للسكان.
وأوصى المحامي العام بإدانة “البوليساريو” سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية.
ولا يكتنف استنتاجات المحامي العام أي غموض، حيث تم التعبير عنها بكل وضوح في الصفحة رقم 69 من الوثيقة التي عممها المحامي العام أمس الثلاثاء.
غير أن الامر لا يزال مجرد توصيات أصدرها المحامي العام، والتي لم تبت فيها بعد الغرفة الكبرى لدى محكمة العدل الأوروبية.