يومية بريطانية تسلط الضوء على المؤهلات التي تجعل من المغرب الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا
أكورا بريس من عجائب وغرائب أطوار محاكمة معتقلي أحداث الحسيمة، أن بعض المتهمين يصرون على الخداع والمكر، ومتمسكون بأن يكون لهم أكثر من وجه، ضانين أنها الوسيلة التي ستنجيهم من تحقيق العدالة في حقهم، حين تقتنع المحكمة بإدانتهم من أجل المنسوب إليهم.
فبعد أعجوبة المتهم ناصر الزفزافي في جلسة محاكمته ومن معه، يوم أمس الثلاثاء 16 يناير الجاري، الذي تجاوز إذن المحكمة له بالحديث، وتحول بقدرة قادر إلى مدافع شرس عن رجال الأمن، بعد أن كان يحرض على حرق لباسهم الرسمي فوق ظهورهم، نطق المتهم الآخر حميد المهداوي “كفرا” حين صرخ هو الآخر داخل القاعة، دون أن تاذن له المحكمة بالحديث ليقول: “حنا ماشي مساخيط الملك حنا مرضيين ديالو، وأنا ولد الملك”. كلام مثل هذا والصادر عن متهم يقول إنه صحافي ويحترم مهنة الصحافة، ويمارسها، حسب قوله، بمهنية منقطعة النظير، لا يمكن تصنيفه إلا في خانة “المزايدات الخاوية”، والمناورات المكشوفة. ألم يكن المهداوي، قبل اعتقاله، يرفع شعار “جيب أفم وقول”. متى كان المهداوي يحترم مهنة الصحافة، وهو يرفع شعارات سياسية تسيء إلى الوطن ومؤسسات الدولة، وحتى رئيس الدولة لم يسلم من سلاطة لسانه؟
كيف لصحافي يحترم مهنته أن يكون طرفا في حدث يجري في الميدان، حين أصر المهداوي على تحريض الناس على العصيان والتظاهر، وهو الفعل الذي اعتقل من أجله بالحسيمة يوم 20 يوليوز الماضي، إذ وجهت إليه النيابة العامة حينها تهم “تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي”، ومن أجل ذلك أدانته المحكمة الابتدائية بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
ثم كيف لصحافي أن يحتفظ بسر خطير، يتمثل في معلومة تخص تهديد أمن وسلامة البلاد والعباد، حين هاتفه شخص من الخارج وأخبره أنه وجب إدخال السلاح إلى المغرب، وهي المكالمة التي لم ينفها “الصحفي ” المهداوي. وعوض أن يبادر إلى تبليغ الأمن والقضاء بما حدث، راح يبحث لمخاطبه عن مبررات من قبيل أنه كان في حالة غضب! !!
ولأجل ما سبق تابعته النيابة العامة في إطار القانون بتهمة “عدم التبليغ بالمس بسلامة أمن الدولة”، وهي التهمة التي يحاكم من أجلها حاليا، إذ يمثل رفقة باقي متهمي ومعتقلي أحداث الحسيمة، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
