أكورا بريس دعت المنظمة غير الحكومية الأوروبية (أوروميد – حقوق) السلطات الجزائرية إلى ” وضع حد لحملة القمع والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والنقابيون “.
وأدانت المنظمة بشدة، في بلاغ لها، ” المضايقات القضائية ” التي يتعرض لها عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان في الجزائر.
وبعدما ذكرت بأن الجزائر التزمت خلال الاستعراض الدوري الشامل في شتنبر 2017 بضمان حرية التعبير والاجتماع، طبقا لما ينص عليه دستورها والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، طالبت (أوروميد – حقوق) الجزائر بوضع حد للقمع والمضايقات اتجاه المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين.
وذكرت بأن نقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان جزائريين مثلوا الثلاثاء الماضي أمام محكمة غرداية بتهمة ” التحريض على تجمع غير مسلح، وإهانة هيئة منظمة، وعدم احترام قرار إداري ” بسبب أنشطتهم الحقوقية.
وأوضحت (أوروميد – حقوق) أن هذه المتابعات لها علاقة باعتقالهم في 13 يوليوز بغرداية.
وذكرت بأن الشرطة أوقفت ستة أشخاص كانوا جالسين بإحدى المقاهي، من أجل منع أي تجمع أمام محكمة غرداية حيث كان يمثل المحامي والحقوقي صلاح دبوز.
