اتفاق مغربي فنلندي على تعزيز التعاون في مجال التوثيق التاريخي

تم اليوم الأربعاء بهلسنكي الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال التوثيق التاريخي بين المغرب وفنلندا، وذلك خلال مباحثات أجراها المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد مصطفى الكثيري مع المدير العام للأرشيف الوطني الفنلندي السيد يوسي نويرتيفا.

وأوضح السيد الكثيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المباحثات همت موضوع التعاون في مجال التوثيق التاريخي؛ مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والأرشيف الوطني الفنلندي على توقيع اتفاقية تعاون خلال الزيارة المرتقبة للسيد يوسي نويرتيفا إلى المغرب في غضون شهر أكتوبر.

واعتبر السيد الكثيري أن زيارة السيد نويرتيفا ستكون فرصة لبناء إطار علائقي وتعاوني من أجل المزيد من الانفتاح بين البلدين ولكي تكون فنلندا من بين المداخل في الدول الاسكندنافية التي تضم نواة تعاون واعد في المستقبل؛ مؤكدا أن “هذا النوع من العمل المشترك سيخدم القضية الوطنية خصوصا، علما بأن المجتمعات الاسكندنافية بحاجة إلى مزيد من المعرفة التاريخية لكي تدرك أن المغرب كان يدافع دائما عن حقوقه المشروعة وأحقيته في استرجاع أقاليمه الجنوبية، كما كان يدافع دائما على مقاصد وأهداف الحرية والاستقلال والوحدة”.

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء، الذي عرف حضور سفير المغرب في فنلندا السيد محمد أرياض، التوافق على إقامة معرض للوثائق التاريخية والصور والوسائط في فضاء المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالمغرب، وهو ما سيشكل إطلالة على ما تم كتابته وتوثيقه من مؤلفات حول الحرب العالمية الثانية وسياسة الحياد والحفاظ على الاستقلال الوطني التي انتهجتها فنلندا آنذاك.

وقال السيد الكثيري إن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تحرص على إغناء وتثمين الذاكرة التاريخية الوطنية وكذلك الذاكرة التاريخية المشتركة مع بلدان شقيقة وصديقة من خلال الاستثمار في الأرشيف التاريخي بما فيه من مستندات ووثائق تتعلق بعدد من الأحداث التي كان المغرب مشاركا فيها من بينها الحرب العالمية الأولى والثانية.

وأكد أن بلدان الشمال الأوروبي بما فيها فنلندا والسويد والدنمارك والنرويج لديها موقع في هذه الأحداث التاريخية الكبرى التي ساهم فيها المغاربة من أجل الدفاع عن القيم والمثل العليا والمبادئ من أجل حرية وكرامة الشعوب وحقها في الوجود.

وتابع المندوب السامي أن “المغرب في سياسته المفتوحة، والتي كانت امتدادا لانفتاحه تاريخيا على العالم، يرمي إلى بناء هذه العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، وبالتالي فإن الوثائق التاريخة من شأنها أن تشكل نافذة على تاريخنا من أجل توظيفها لبناء الحاضر والمستقبل”.