الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
ترأس والي جهة طنجة تطوان الحسيمة اجتماعا بالغ الأهمية بمقر عمالة المضيق الفنيدق بحضور رئيسة مجلس الجهة وعامل عمالة المضيق الفنيدق، والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال وكذا ممثلي المصالح اللاممركزة، إضافة إلى فاعلين سياسيين و جمعويين، خصص للتواصل والتداول بشأن الإجراءات المتخذة التي يجري تفعيلها، أو تلك التي ستتم أجرأتها على المدى القريب والمتوسط، من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي بتراب عمالة المضيق الفنيدق، بالإضافة إلى بسط تقدم إنجاز المشاريع والبرامج التي تهدف إلى المساهمة في تحسين ظروف عيش الفئات في وضعية هشاشة، حيث يعتبر تقدم أشغال منطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق أهم مشروع من شأنه تحريك الدورة الاقتصادية محليا وجهويا لما ستوفره هذه المنطقة من فرص للشغل غير مباشرة ومناصب عمل قارة.
وتفاعلا مع جميع تدخلات المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، أكد والي الجهة على تفهمه للوضعية الصعبة التي تمر منها المنطقة ومخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية على الساكنة، كما عبر عن تفهمه لانتظاراتها وتطلعاتها المشروعة في توفير حلول وأنشطة اقتصادية بديلة، مشددا على أن التعبئة لتحقيق هذه الحلول انطلقت منذ بداية السنة، وما تزال متواصلة من خلال إطلاق البرنامج المندمج للتنمية الإقتصادية والاجتماعية بعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، الذي يروم إحداث مشاريع وبلورة اجراءات عملية من شأنها توفير مناصب شغل والدعم لمواكبة وتمويل مبادرات المشاريع الذاتية، وكذا تشجيع المستثمرين بتحمل التمويلات الجزئية لاقتناء العقارات وتأطير وتكوين المستخدمين وتحمل مصاريف تنقلاتهم.
وأضاف والي الجهة أن تنفيذ هذا البرنامج يضاف إلى تدابير البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يهدف إلى تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب من خلال الدعم المالي والمواكبة لفائدة الراغبين لخلق فرص للتشغيل الذاتي، وكذا برنامج “انطلاقة” المحدث تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والذي يمكّن من تمويل المقاولين الذاتيين والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة… وحث الوالي جميع المتدخلين، كل من موقعه وحسب صلاحياته، على مضاعفة الجهود في إطار تنسيق محكم وتعبئة جماعية تصبو إلى مواصلة تنفيذ البرامج وإنجاحها، لبلوغ الأهداف المسطرة، وفي مقدمتها خلق المزيد من مناصب شغل وتحسين الوضعية الاجتماعية للساكنة.