المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض
أكورا بريس أكورا بريس
قال محمد الهيني المحامي والنشاط الحقوقي، إن هيئة دفاع المشتكيات ضحايا “توفيق بوعشرين”، يستنكرون الموقف الذي خرج به المعطي منجب، دقائق بعد مغادرته أسوار سجن العرجات، متمتعا بسراح مشروط، ولن يقبلوا به، حين قال إنه خرج مدافعا عن بوعشرين، متناسيا حق النساء المشتكيات ضحايا “توفيق بوعشرين”.
وأوضح الهيني، في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، إن “المعطي منجب، ترجيحا، إن لم يكن جزما، لم يفهم طبيعة القرار الصادر في حقه من طرف السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط. فالمعني بالأمر خرج من السجن المحلي العرجات بقرار قضائي يستبدل الإجراء السالب للحرية (الاعتقال الاحتياطي)، بقرار قضائي آخر مقيّد للحرية وليس سالبا لها وهو تدبير المراقبة القضائية، ممثلا في سحب جواز السفر وإغلاق الحدود، وذلك في انتظار انتهاء مجريات التحقيق الإعدادي للتثبت من جرائم غسل الأموال المنسوبة للمعني بالأمر”.
وشدد الهيني وهو يرد على تصريحات منجب، أن محامو “ضحايا توفيق بوعشرين لن يألوا أي جهد في التصدي القانوني لمثل هذه “الأراجيف” التي تعتمل سرائر بعض الناس، ومنهم المعطي منجب، الذين لا يدافعون بكلامهم هذا عن الاغتصاب والاتجار بالبشر وهتك العرض، بل يمعنون في شرعنة واستباحة هذه الجرائم وتشجيع إفلات مرتكبيها من العقاب والتشهير بالضحايا..، وكل ذلك تحت ذرائع واهية ووهمية تتمثل القضاة والصحافيين والأمنيين وكأنهم ” أشباح مغاوير ينشطون في بنية سرية تستهدف الأشخاص المتابعين بجرائم الاغتصاب وهتك العرض بالعنف وتبييض الأموال”.
وأكد هيني أن هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، وإن كانت تقدس الحرية وتؤمن بتشجيع بدائل الاعتقال في مرحلة ما قبل المحاكمة، إلا أنها في المقابل ترفض “أن ينبري هذا الشخص أو غيره لتسفيه النساء الضحايا والتشهير بهن إعلاميا، إرضاءً لاستيهامات شخصية وأوهام فوق منطقية تتوهم المساطر القضائية وكأنها ملامح “بنية سرية هلامية”.
واضاف الهيني دفاعا منه عن حق المشتكيات في ملف ” توفيق بوعشرين”، بقوله “للأسف الشديد، هناك من لازال يعتقد بأن البراءة من التهم والأفعال الجرمية تأتي بإلقاء الكلام على عواهنه في الطرقات وعلى عتبة المؤسسات العقابية والإصلاحية، وأن مناط النضال يكون بإشاعة الكذب والسراب والحديث عن الغيبيات مثل الترويج للبنية السرية التي لا توجد إلا في خيال المعطي منجب وفي جراب المتهم توفيق بوعشرين.
فالدفاع والمنافحة القانونية يتأتيان بمقارعة الحجج والقرائن والبراهين وشهادات الشهود، وإفادات الضحايا، وبتجميع الأدلة العلمية والمادية ومناقشتها في ردهات المحاكم من طرف ذوي الاختصاص، ولا يتأتى الدفاع بالأوهام ونشر الترهات من طرف بعض المتابعين في قضايا إجرامية لازالت رائجة أمام القضاء”.
وشدد الهيني في ختام رده على تصريحات منجب، “هذا موقفنا الراسخ والمبدئي من كلام المعطي منجب في أعقاب تجاسره على ضحايا توفيق بوعشرين، وغداة تشهيره بكل النساء المشتكيات المناضلات من أجل حقهن في الاقتصاص القانوني.
وسيكون لنا حتما رد قانوني ومسلك قضائي في ناظر الأيام المقبلة. لأن التطبيع والتماهي مع أوهام المعطي منجب واستيهاماته الكاذبة قد يجعلنا جميعا ندخل في خانة ” السفه والعته واليقين بوجودية البنية السرابية التي يناجيها المعني بالأمر في حله وترحاله”.
واوضح الهيني، أن “الظاهر أن المتهم المعطي منجب توسّم في قرار الإفراج المؤقت عنه نهاية المحاكمة، معتقدا أو متوهما سقوط الدعوى العمومية المحركة في مواجهته، وقيام دليل براءته!، ناسيا بأن تقييد الحرية أو سلبها في مرحلة ما قبل المحاكمة لا يعني البراءة أو الإدانة من أجل الجرائم المرتكبة، وإنما هي إجراءات وتدابير مسطرية حدد قانون المسطرة الجنائية شروطها وآجالها وشكلياتها من أجل ضمان امتثال المتهم لإجراءات المحاكمة القضائية”.
وقال الهيني، إن “المعطي منجب، الذي لازالت المسطرة القضائية تطوق ذمته المالية، لم يجد من تصريحات يدشن بها حريته المقيدة، سوى الإمعان في التنكيل بالنساء ضحايا توفيق بوعشرين، واعتبارهن مجرد قرابين تم التضحية بهن على مذبح “تلجيم القلم الجامح”، بل إنه تجاسر كثيرا عندما اعتبر، تلميحا بكلامه، بأن جميع أطوار المحاكمة القضائية والخبرات المنجزة والضحايا التواقات للقصاص القانوني في قضية توفيق بوعشرين إنما كانت تحاكي في الحقيقة “إجراءات محاكمة السراب في يوم عاصف”.
