فيضانات إسبانيا: سانشيز يعرب عن شكره للمملكة المغربية على دعمها لجهود الإغاثة في فالنسيا
أكورا بريس Agora.ma
تأتي الانتخابات التشريعية، التي تجرى، اليوم السبت، بالجزائر، في سياق مطبوع بتصاعد أعمال القمع، ومقاطعة جزء كبير من الطبقة السياسية، بينما يقبع أزيد من 220 معتقل رأي في السجون.
وبعد تسجيل مقاطعة على نطاق واسع للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، ونسبة امتناع ساحقة عن التصويت في الاستفتاء الدستوري الذي جرى في الفاتح من نونبر 2020، ستكون هذه الانتخابات التشريعية، بحسب العديد من الملاحظين، “دون شك فشلا آخر للمواعيد الانتخابية التي لا جدوى منها”.
وأكدوا أن النظام، الذي حدد لنفسه، منذ سنتين، هدفا يتمثل في تحسين صورته على الصعيد الخارجي، وحاول، على الخصوص، استرجاع ثقة الشعب، لم يجابه سوى بالإدانة، مبرزين أنه أخطأ تماما هدفه، ورد على المطالب المشروعة للحركة شعبية سلمية، بقمع جماعي غير مقبول.
وبحسب العميد السابق لكلية الحقوق بالجزائر العاصمة، مجيد بن شيخ، فإن عدم شرعية السلطة السياسية بالجزائر، التي نصبتها القيادة العسكرية منذ 1962، لم تتوقف عن التدهور.
وكشف هذا الباحث المتخصص أن الانتخابات بالجزائر، تمثل مطية لضبط امتيازات الزبناء وموازين القوى داخل النظام، أكثر من بناء مؤسسات قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.
وأكد أن هذه “الانتخابات لم تشكل قط آلية للمساهمة، وبدرجة أقل، في حل مشاكل الساكنة”، مبرزا أن القادة الجزائريين، وكلما أرادوا إضفاء صبغة ديمقراطية على “النظام السياسي الاستبدادي”، الذي يسعون إلى تعزيزه والحفاظ عليه، يدعون إلى انتخابات، والتي يطنبون في خطاباتهم أثناء تقديم وعود بأنها ستكون “حرة ونزيهة”.
واعتبر أن انتفاضة الشعب الجزائري، ابتداء من فبراير 2019، فضحت هذه المنظومة، عبر البرهنة بأنه وراء الخطابات والمؤسسات التي تبدو في الظاهر أنها ديمقراطية، تقف مؤسسات مراقبة من قبل السلطة.
وسجل أنه في الوقت الذي يتمسك فيه قادة المنظومة بالتنكر للحقيقة، ويلجؤون إلى القمع والاعتقالات التعسفية كذريعة للدفاع عن الحريات واستقرار البلاد، ما فتئ الشعب يظهر أنه يدرك كيف ينبغي أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة.
ولاحظ أنه داخل هذه المنظومة، التي تم تنصيبها سنة 1962 وتوطيدها منذئذ، تمسك بزمام السلطة وتراقبها قيادة عسكرية، والتي اختارت “منذ سنة 1963 جميع رؤساء الدولة دون استثناء، وفرضت انتخابهم من الدور الأول للانتخابات الرئاسية”.
وتابع أن هذه المنظومة ترتكز على تعددية حزبية مراقبة، بل ويمكن أن تخلق الوهم عبر السماح بوجود بعض الأحزاب والجمعيات التي تمنحها استقلالية نسبية، والتي يمكن، وسط العديد من الصعوبات، أن توجه انتقادات للحكام، لكن ضمن نطاقات محدودة، ومحددة سلفا.
من جهته، أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية، أعرق أحزاب المعارضة الجزائرية، الذي يقاطع هذا الاستحقاق، أن الانتخابات لا تمثل حلا للأزمة حقيقية متعددة الأبعاد تتخبط فيها البلاد.
وندد “بتعنت الحكم، الذي يبقى هاجسه الوحيد تمكين النظام من فرض خياراته وحلوله الخاطئة في كل محطة حاسمة من حياة البلاد”، معربا عن أسفه لتجاهل كافة المبادرات السياسية للخروج من الأزمة.
من جانبه، اعتبر ائتلاف “نداء 22” ، الذي يعمل على تعبئة جهود كافة أطياف الحراك الشعبي في الجزائر في أفق عقد مؤتمر وطني شامل يسفر عن “انتقال ديمقراطي سلس ومستقل”، أن “تنظيم هذه الانتخابات التشريعية يؤكد رغبة النظام الأحادية في اتباع أجندة سياسية استبدادية تدير ظهرها للشعب”.
وندد ائتلاف “نداء 22″ ، الذي يضم العديد من الفاعلين السياسيين والأكاديميين والنشطاء، ب”اللجوء إلى التطبيع المؤسساتي الاستبدادي الذي يهدر وقتا ثمينا، في وقت تتفاقم فيه الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تميزها إضافة إلى وباء كورونا، أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية وسياسية وصحية (..) مما يجعل أمن البلد ومستقبله في مهب الريح”.
ويرى الائتلاف أن المناخ العام المتسم بالاحتقان والقمع الذي يستهدف الحراك الشعبي، يضعان شفافية الاقتراع على المحك ويعززان موقف “نداء 22”.
وأضاف أن “الجزائريين والجزائريات يدركون أن الانتخابات ليست حلا للأزمة. إنهم يرفضونها، لأن الشروط الأساسية من حيث حرية العمل السياسي والتعبير وسيادة القانون واستقلال العملية الانتخابية غير متوفرة”.
وأكد أن “القمع والمضايقات القضائية والأمنية والتعذيب والدعاية والتضليل وانتفاء ضمانات الشفافية، تجعل إجراء اقتراع انتخابي ديمقراطي أمرا مستحيلا”.
واعتبر أن “النظام سيتلقى الصفعة الثالثة على التوالي”، خلال الانتخابات التشريعية، كما كان الحال خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 دجنبر 2019 والاستفتاء الدستوري في 1 نونبر 2020 ، الذي قاطعه الجزائريون على نطاق واسع.
يذكر أن “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” و”حزب العمال” و”الاتحاد من أجل التغيير والتقدم”، كانت من الهيئات السباقة إلى إعلان مقاطعتها لهذه الانتخابات التشريعية، المرفوضة أيضا من قبل الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة، بعد 20 سنة من الحكم المطلق.
