أكورا بريس صادق مجلس الوزراء في تونس، مساء أمس الأحد، على مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال اعمال يشتبه بتورطهم في قضايا فساد مالي مقابل دعم مشاريع تنموية.
و جاء ذلك، في ختام اجتماع ترأسه الرئيس التونسي قيس سعيد، تم خلالها المصادقة على مرسومين آخرين، و أعلن فيه سعيد أن الهدف من هذا المرسوم هو دعم الاستثمار و التنمية في المناطق الفقيرة بالبلاد.
وشدد قيس سعيد ، على أن مرسوم الصلح الجزائي من شأنه أن يُجبر رجال الاعمال الفاسدين على الاستثمار في المناطق الفقيرة مقابل العفو عنهم وعدم ملاحقتهم قضائيا.
