أكورا بريس أكد المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، أمس الجمعة، بمراكش، أن “المديرية تتطلع إلى دعم واستدامة الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل الحماية والنهوض بالحقوق الفئوية للأشخاص المحرومين من الحرية، والوقاية من مخاطر التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة غير اللائقة أو المهينة أو العقوبات القاسية، في ظل الاحترام للقانون والنظام”.
وقال السيد الدخيسي، في كلمة خلال أشغال المؤتمر الدولي، المنظم ، يومي 23 و24 يونيو الجاري، بالمدينة الحمراء، حول موضوع “ممارسات الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب : التحديات والفرص الناشئة” بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إن “لقاءنا اليوم، إذ يتبوأ مكانته كفرصة سانحة لتعبئة الموارد والجهود المبذولة لتنسيق أنشطة مختلف الهيئات والمؤسسات والآليات الوطنية والدولية والهيئات الأمنية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان ومراقبة احترامها والنهوض بها، فإننا نتطلع إلى دعم واستدامة هذه الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل الحماية والنهوض بالحقوق الفئوية للأشخاص المحرومين من الحرية والوقاية من مخاطر التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة غير اللائقة أو المهينة أو العقوبات القاسية، في ظل الاحترام للقانون والنظام”.
وأشار الى أنه “بموازاة مع انفتاح مؤسساتنا الأمنية على التجارب الدولية والمقارنة في هذا المجال المرتبط بحماية وصون حقوق وحريات الأشخاص والحفاظ على أمن وسلامة الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، فإننا نتطلع في هذا اللقاء الإقليمي الإفريقي بامتياز إلى استعراض المجهودات المبذولة من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا الآلية الوطنية لمنع التعذيب المنبثقة عنها، والتي نود التنويه هنا بمستوى التعاون والمساعدة التقنية التي تقدمها لنا، من أجل دعم توجهات ومخططات عمل المصالح الأمنية القائمة على الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية، باعتبارها خيارا دستوريا لا رجعة فيه”.
وعبر عن “انخراط مصالح الأمن الوطني، وتعبئة موارده وإمكانياته إلى جانب مختلف السلطات والهيئات الوطنية والمصالح الأمنية بمختلف تشكيلاتها، من أجل الرقي بمستوى الجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية، بما يضمن الدفاع عن المصالح العليا لبلداننا، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في جميع المجالات”.
وأضاف أن هذا اللقاء “يشكل فرصة سانحة للحوار الهادئ والمسؤول من أجل تحسين مستوى فهمنا الجماعي والفعلي للمرجعيات الدولية، ولمضامين الحقوق والحريات الأساسية، التي تكفل حق الجميع في البقاء بمنأى عن المساس بشخصه وبكيانه الإنساني، وعدم التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة اللا إنسانية أو المهينة أو غير اللائقة أو العقوبات القاسية”، مبرزا أنه “مناسبة مواتية للإطلاع على رؤى وتجارب وخبرات مختلف الفعاليات والآليات الدولية – الأممية والحكومية وغير الحكومية، وكذا استعراض الجهود المبذولة لترصيد المكتسبات وتجاوز الصعوبات، توصلا إلى تحقيق الأهداف السامية المرجوة في الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.
وتابع أنه “عملا بمقتضيات دستور المملكة، الذي يقضي باعتبار التعذيب عملا إجراميا لا يمكن تبريره تحت أية ذريعة كانت وانسجاما مع الالتزامات الدولية لبلادنا الناجمة عن الانضمام والمصادقة على مختلف الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية المكونة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة منذ انضمام بلادنا إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة أو العقوبة القاسية منذ 2014، بادرت مصالح قطب المديريتين العامتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، من جانبها، إلى وضع مخطط عمل يرمي إلى تأهيل الأماكن التابعة لها التي يمكن أن يتواجد فيها الأشخاص المحرومون من الحرية بوجه عام، وخاصة منها الأماكن المعدة لتنفيذ الحراسة النظرية وللاحتفاظ بالأحداث حماية لهم، وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية. وكان من بين أهداف هذا المخطط المدعم ببرنامج عمل للزيارات الميدانية وعمليات التفتيش الوظيفية، توفير الشروط الموضوعية لأنسنة هذه الأماكن”.
ويعرف هذا المؤتمر الدولي، المنظم بتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بجنوب إفريقيا، مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تضطلع بولاية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في إفريقيا، والآليات الوطنية المحدثة خارج إطار هذه المؤسسات، بالإضافة إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات دولية فاعلة في مجال الوقاية، ومغاربة رفيعي المستوى.
ويهدف المؤتمر ، الذي يندرج في إطار احتفاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى تناول الاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز فرص التشبيك وتشجيع التعاون للرفع من فعالية الآليات الوطنية الإفريقية وكذا تبادل الأفكار والتجارب في ما بينها من جهة، وبين مختلف الفاعلين، من جهة أخرى، بما فيهم اللجنة الفرعية، ولجنة منع التعذيب التابعة لمجلس أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعية الوقاية من التعذيب، وثلة من الخبراء الدوليين.
كما يروم المؤتمر، الذي يعرف، كذلك، مشاركة الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب، ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وخبراء وممثلين عن المنظمات والشبكات الدولية، إلى استعراض التحديات والتطورات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالوقاية من التعذيب في العديد من الدول الإفريقية، ومناقشة التحديات والحلول المناسبة، فضلا عن استعراض الممارسات الحالية والفرص المتاحة.
ويتناول المشاركون في المؤتمر، من خلال خمس جلسات، التحديات الهيكلية المعقدة التي تواجهها الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب، من قبيل الموارد المحدودة والإشكاليات القانونية والقيود التي قد تفرض عليها.
وستسعى، أيضا، إلى تسليط الضوء على الممارسات الفضلى والمقاربات المبتكرة وسبل التعاون بين الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب وباقي الشركاء على الصعيدين القاري والدولي، فيما ستخصص الجلسة الختامية لتقديم وثيقة ختامية تلخص أبرز مخرجات المؤتمر وتوصياته.
