سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
عقدت مجموعة عمل تابعة للبرلمان الإفريقي، اليوم الخميس بجوهانسبورغ، لقاء لاستكشاف فرص المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وذلك في إطار أشغال الدورة العادية الثالثة من الولاية التشريعية السادسة لهذا البرلمان.
وتم إحداث هذه المجموعة في وقت سابق اليوم خلال اجتماع لجنة التجارة والجمارك والهجرة التابعة لهذه المؤسسة التشريعية القارية.
وأكدت مارغريت جيبكيش كامار، البرلمانية الكينية وعضو اللجنة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا الاجتماع، أن المبادرة المغربية طموحة جدا لأنها تشمل عددا كبيرا من البلدان الإفريقية وستساهم في تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأبرزت أن “المغرب بلد استثنائي يمكن أن تستفيد إفريقيا من تجربته وخبرته”، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يقوم النواب الأفارقة قريبا بزيارة للمملكة للتعرف على التقدم الذي أحرزته البلاد في مختلف المجالات.
من جهة أخرى، اعتبرت جيبكيش كامار أنه من أجل الاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فإنه ينبغي لإفريقيا أن ترفع تحديات مثل انعدام الأمن وعدم الاستقرار في بعض البلدان، والفوارق الاجتماعية والمجالية، وغياب التنويع الاقتصادي وضعف أنظمة التعليم والتكوين.
من جانبه، أكد باشيرو سيليكي، برلماني من سيراليون، وهو أيضا عضو اللجنة، أن المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة نموا ملحوظا، لاسيما في مجال البنيات التحتية، ما يجعل منه مركزا اقتصاديا وتجاريا في إفريقيا.
وأوضح أن إفريقيا ستستفيد من المبادرة الملكية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال تعزيز التجارة الحرة والولوج إلى البنيات التحتية للموانئ والمطارات في المملكة، مما سيمكن من الرفع من الصادرات الإفريقية نحو الأسواق الدولية.
وأضاف أن “إفريقيا تواجه سلسلة من العقبات التي تعيق تنمية حرية حركة البضائع والأشخاص، بما في ذلك الإجراءات الحمائية، وغياب العملة المشتركة، ونقص البنيات التحتية”.
وقدمت هناء بن خير، عضو مجلس المستشارين والبرلمان الإفريقي، في وقت سابق اليوم، عرضا حول “المبادرة المغربية لإفريقيا الأطلسية وبلدان الساحل: فرصة لصالح القارة”.
ومكنت النقاشات، التي أعقبت تقديم هذه المبادرة الهامة، من صياغة عدة توصيات تتعلق، على الخصوص، بإحداث مجموعة عمل برلمانية حول مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وتنظيم زيارة إلى المغرب في نونبر المقبل، بالإضافة إلى عقد ندوة حول “إفريقيا الأطلسية، فضاء تحفيزي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” خلال الدورة القادمة للبرلمان الإفريقي.
كما توجه النواب الأفارقة بطلب لرئيس البرلمان الإفريقي من أجل تعيين سفير فخري لمبادرة إفريقيا الأطلسية ودول الساحل.
ويضم البرلمان الإفريقي، الذي يعتبر هيئة استشارية تابعة للاتحاد الإفريقي، نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد. وتم إحداثه بموجب المادة الخامسة من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتنصيبه بشكل رسمي في 18 مارس 2004.
ويتم تمثيل كل دولة عضو بخمسة برلمانيين، من الأغلبية والمعارضة، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، حيث يجري انتخابهم أو اختيارهم من قبل برلماناتهم أو هيئاتهم التشريعية الوطنية.