أكورا بريس 
تصوير:ووكالة أم ب بريس
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس بالرباط، المنهجية التي تبناها المجلس في مجال ملاحظة انتخاب أعضاء مجلس النواب بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية.
وخلال تدخل محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أوضح أن الهدف من اللقاء هو تزويد الأحزاب السياسية بالتحضيرات التي قام بها المجلس في إطار ملاحظة الانتخابات تحت قانون 30.11.
وقال الصبار، أن “الانتخابات ستكون تحت المجهر، ونحن أمام استحقاقات في ظرف دقيق وخاص؛ نعيش ربيعا مغربيا، ونجري استحقاقا جديدا في ظل وثيقة دستورية جديدة”.
وكان الموقع الالكتروني للمجلس أورد أن “رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، دعوة إلى قادة جميع الأحزاب السياسية الوطنية لحضور العرض الذي سيتم تقديمه حول الموضوع.
وقد قامت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات باعتماد 16 هيئة وطنية ودولية انتدبت ملاحظين وملاحظات سيتوزعون على مختلف جهات المملكة.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يترأس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات المحدثة بموجب القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وبالإضافة إلى الإشراف على عملية اعتماد ملاحظي الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمه يوم الجمعة المقبل (25 نونبر 2011)، عبأ المجلس أزيد من 200 ملاحظا وملاحظة تابعين له لتغطية جهات المملكة الـ16 بمعدل 15 ملاحظا لكل جهة، بالإضافة إلى 15 منسقا جهويا و13 منسقا مساعدا، استفادوا من تكوين في مجال الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بهدف تملك مبادئ وتقنيات الملاحظة والاطلاع على التجارب الوطنية والدولية في المجال والإحاطة بالإطار التشريعي المنظم للانتخابات التشريعية بالمملكة المغربية، كما أحدث خلية مركزية لتنسيق عملية الملاحظة وتلقي المعطيات الواردة من طرف الملاحظين بفضل نظام معلوماتي يسمح لهؤلاء بالإدخال المباشر للمعطيات والمعاينات التي يسجلونها، بشكل يمكن الخلية المركزية من المواكبة الآنية لمجمل مراحل ملاحظة الانتخابات”.
أكورا بريس
