الفيزازي يرد على من اتهموه بالتعاون مع “الديستي”

رد الشيخ الفيزازي على ما قيل عنه إنها وثيقة سرية مسربة من مكاتب المديرية العامة لمراقبة الوطني، يطالب فيها الفيزازي اللقاء مع مديرها الحموشي، بقوله إن كل ما يتم تداوله بهتان وكذب.

وكتب الفيزازي في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "بكل دهشة وذهول تلقيت خبر تداول بعض المواقع الإلكترونية لما قيل عنه إنها وثيقة سرية مسربة من مكاتب المديرية العامة لمراقبة الوطني )الدييستي).

وأضاف "وإذ أستنكر بشدة بالغة هذا الأسلوب الدنيء في النيل من شخصي أعلن للرأي العام بكل شرف وصدق أن هذه الوثيقة تزوير فاضح وافتراء صارخ وكذب وبهتان. فأنا لم يسبق لي أن راسلت السيد عبد اللطيف الحموشي فيما ذكر في الوثيقة المزعومة على الإطلاق. ولا يمكن البتة أن أسمح لنفسي برفع التقارير في شأن أي إنسان لأي جهة كانت فضلا عن سجناء الله أعلم بحال كل واحد منهم."

وزاد قائلا "إن الذين يروجون لهذه الوثيقة "المفبركة" والذين يدبجون لها بكلام ساقط محشو بالتخوين والسب والقذف لن يفلتوا من قبضة العدالة بإذن الله، وأنا الآن منهمك في وضع الترتيبات اللازمة لمتابعة هؤلاء المزورين قضائيا حتى يتبين للناس جميعا هذا التزوير وتتجلى حقيقة المزورين وأهدافهم ، ولا بد كذلك من الوقوف على أسماء الخونة الحقيقيين لوطنهم وعلى رأسهم هذا المدعو "هشام بوشتي" الذي لم يتورع من النيل حتى من ملك البلاد رمز سيادة هذا الوطن المستعصي على مكر كل ماكر وغدر كل غادر…وكذا متابعة كل المواقع والمنابر الإعلامية التي نشرت هذه الوثيقة دون تثبت ولا تبيُّن… فمعركتهم الآن مع القضاء والعدالة بشكل مباشر".

وذكر موقع "يا بلادي"، في نسخته العربية أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت مساء يوم الخميس الماضي بلاغا قالت فيه إن "بعض المواقع الالكترونية قامت بنشر نسخة من مراسلة مزعومة منسوبة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتتحدث عن علاقات تعاون مزعومة كانت قائمة بين مصالح هذه المديرية والسيد محمد الفزازي عندما كان رهن الاعتقال بالسجن المدني بطنجة".

وأوضح البلاغ ذاته "أن التحريات المعتادة مكنت من إثبات أن الأمر يتعلق بدون شك بوثيقة مزورة بشكل صارخ".

وأضاف البلاغ أن "الابحاث التي تم إجراؤها بهذا الخصوص، أظهرت أن هذه الوثيقة المزورة تعود الى المدعو هشام بوشتي الذي كان أول من نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وختمت الوزارة بلاغها بالإشارة "إلى أنه سيتم تحريك المتابعة القضائية في حق مرتكب هذا الفعل الذي يهدف إلى المس بمصداقية عمل المصالح الامنية".