الشركات المغربية تقود ثورة اقتصادية في ساحل العاج

 

تشهد ساحل العاج ثورة اقتصادية واسعة تقودها بشكل أساسي الشركات المغربية، التي وضعت نحو 25 بالمئة من استثماراتها الخارجية في البلاد التي تنظر إلى الشراكة مع المغرب كمفتاح أساسي لبرامج التنمية.

تسارع تدفق الشركات على الاستثمار وبناء المشاريع في دولة ساحل العاج، بوتيرة لم يسبق لها مثيل، في إطار الاستراتيجية المغربية لقيادة عجلة التنمية في أفريقيا وخاصة دول غرب أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.

ويأتي هذا التوجه المغربي في إطار برانامج واسع وضعه العاهل المغربي الملك محمد السادس لتعزيز التعاون “جنوب – جنوب، والذي جعل من المغرب بوابة أساسية لجميع الكتل الاقتصادية الكبرى في العالم للاستثمار في أفريقيا.

ويعد التعاون الاقتصادي بين المغرب وساحل العاج نموذجا على مستوى التنمية المستدامة في قارة أفريقيا، ويساهم فيه القطاع الخاص بشكل أساسي، إلى جانب المؤسسات الحكومية في كلا البلدين.

وشهدت الأعوام الماضية إنشاء الكثير من الشركات والمشاريع المغربية في ساحل العاج، إضافة إلى المشاريع المشتركة التي ساهمت في إحداث انتعاش اقتصادي متسارع خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين.

أرجع المحللون سبب نجاح نموذج الشراكة إلى تحسن كبير في مناخ الأعمال في ساحل العاج، وعزم الرئيس الحسن وتارا وحكومته على تسريع وتيرة إعادة بناء البلاد التي دمرتها الصراعات السياسية والعسكرية على مدى سنوات طويلة.

وأشار خبراء مغاربة إلى مناخ الثقة الذي تنعم به ساحل العاج حاليا والمؤهلات والموارد الاقتصادية التي تتمتع بها، خاصة في قطاع المناجم والزراعة والفرص الصناعية والمالية بعد عودة البنك الأفريقي للتنمية إلى مقره القانوني أبيدجان.

وأضافوا أن تلك العوامل كان لها أثر كبير على الإقبال غير المسبوق للمستثمرين الأجانب، خاصة المغاربة لتنمية الفرص الكبيرة المتاحة في البلاد.

وتستفيد الشراكة الاقتصادية المتينة بين المغرب وساحل العام من الدعم الكبير الذي تقدمه الإرادة السياسية لقيادة البلدين في تشجيع النشاطات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

 

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد قام بجولة أفريقية في العام الماضي شملت ساحل العاج ومالي وغينيا والغابون، وتم خلالها توقيع 88 اتفاقية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية.

وشهدت زيارته لأبيدجان توقيع 26 اتفاقية شراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية، شملت القطاع الزراعي والصناعي والمناجم والصيد البحري وتربية الأسماك والقطاع السياحي.

كما شهدت الزيارات العديدة لرئيس ساحل العاج الحسن وتارا للمغرب، والتي كان آخرها في يناير الماضي، توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، ليصل عدد اتفاقات الشراكة الموقعة بين الطرفين إلى 40 اتفاقية.

وعقد في المغرب في يناير الماضي المنتدى الاقتصادي الثاني بين البلدين، والذي تمكن من وضع خطط لاستثمار الفرص الاقتصادية في البلدين، وقد عزز ذلك دور القطاع الخاص المغربي في إنعاش برامج التنمية الاقتصادية الشاملة في ساحل العاج.

وقالت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون إن المغرب يوفر لساحل العاج أرفع الخبرات في المجالات المصرفية والمالية والسياحية، وهو مستعد لتقديم تلك الخبرات لمشاريع التنمية في ساحل العاج.

وأضافت أن المشاريع اكتسبت زخما كبيرا، بعد استعادة ساحل العاج للسلم والاستقرار، وقالت إنها تستأثر اليوم بنحو 25 بالمئة من استثمارات المغرب الخارجية.

أكد جان كاكو دياغو رئيس الاتحاد العام لمقاولات ساحل العاج، ضرورة إعطاء الأفضلية للاستثمارات المشتركة الرامية إلى تنمية الكفاءات المحلية وتوحيد الجهود في رأسمال مادي وبشري لإرساء تعاون جنوب – جنوب فاعل ومتوازن.

واستطاعت الاستثمارات المغربية تحقيق “قصص نجاح” فريدة في ساحل العاج، بفضل مناخ الأعمال المحفز والاستقرار السياسي، إضافة إلى الدعم الحكومي للشركات المغربية والأجنبية الراغبة في الاستثمار في البلاد. وتولي حكومة أبيدجان أهمية خاصة للشركات المغربية، وقد وصف الرئيس وتارا المستثمرين المغاربة مرارا بأنهم “الشركاء النموذجيون بأخلاقياتهم والذين يتمتعون بالمصداقية والجدية”.

 

ودعا الشركات المغربية إلى الاستقرار في بلاده، التي قال إنها “تتمتع بكافة شروط الاستثمار، التي تمتد من الأمن والتشريعات المحفزة والبنية التحتية والمناخ السياسي السليم”.

وتتمتع المؤسسات المصرفية المغربية بحضور كبير في ساحل العاج، وبينها المجموعة التجارية وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية.

كما تضم أكبر شركات الاتصالات المغربية مثل شركة اتصالات المغرب، وشركة جي.أف.إي المغرب، المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وشركة جيماديك المتخصصة في النشر وإدماج الحلول المعلوماتية، التي تساهم بشكل كبير في تنمية ساحل العاج.

ويتميز الحضور المغربي أيضا في قطاعات التأمين من خلال مجموعة “سهام” وفي العقارات والبناء والسياحة من خلال مجموعات الضحى وأليانس بالموري دفلوبمنت.

ويستثمر القطاع الخاص المغربي أيضا في قطاع الطاقة مع وصول شركة أفريقيا المغربية المتخصصة في توزيع الوقود التابعة لمجموعة أكوا. كما تنشط في ساحل العاج كل من شركة إسمنت أفريقيا والشركة العامة لأشغال المغرب التي تدير أيضا عددا من المشاريع في قطاع المياه.