الملك يوافق على مقترحات المجلس الأعلى للقضاء بتمديد حد سن التقاعد وتأديب 8 قضاة

 

أعطى الملك محمد السادس، موافقته السامية على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء والتي همت تمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة وجعل حد لتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة والمتابعات التأديبية الجارية ضد بعض القضاة.

 

وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات، أمس الجمعة، أن صاحب الجلالة تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأولى برسم دورته العادية والتي انطلقت في 30 مارس الماضي وانتهت بتاريخ 4 ماي الجاري.

 

وأبرز البلاغ أن هذه الاجتماعات خصصت للنظر في وضعيات القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الجارية (2015)، وكذا الذين سينهون الفترة الأولى أو الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم خلال نفس الفترة، وللنظر أيضا في طلبات جعل حد للتمديد وكذا موضوع المتابعات التأديبية الجارية ضد بعض القضاة .

 

فبخصوص تمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة، أوضح البلاغ أنه عرضت على المجلس بخصوص هذا الموضوع ثلاث لوائح، الأولى تتضمن أسماء 93 قاضيا سيبلغون حد سن التقاعد في الستة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، والثانية تتضمن أسماء 33 قاضيا سينهون الفترة الأولى لتمديد حد سن تقاعدهم في هذه المدة، والثالثة تتضمن أسماء 25 قاضيا سينهون الفترة الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم في نفس الفترة.

 

 وأضاف المصدر أنه بعد المناقشة، اقترح المجلس تمديد حد سن تقاعد 73 قاضيا للمرة الأولى، و32 قاضيا للمرة الثانية، و21 قاضيا للمرة الثالثة.

 

وأشار إلى أنه تقرر بخصوص اللائحة الأولى إحالة 20 قاضيا إلى التقاعد، بعدما ظهر من دراسة ملفاتهم، أنه ليست هناك مصلحة تدعو إلى ضرورة الاحتفاظ بهم، منهم 4 قضاة أعربوا عن عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل لظروفهم الصحية أو الخاصة، وقاضيين اثنين يوجدان في وضعية الإعارة لإحدى دول الخليج، حيث رأى المجلس أنه ليست هناك ضرورة تدعو إلى الاحتفاظ بهما طالما أنهما سيستمران في مزاولة مهامهما بهذه الدولة رغم إحالتهما على التقاعد.

 

وأضاف أنه تقرر بخصوص اللائحة الثانية إحالة قاض واحد إلى التقاعد، أما بالنسبة للائحة الثالثة فقد تقرر جعل حد لتمديد حد سن تقاعد أربع قاضيات بناء على طلباتهن، وتقرر في هذا الشأن الاستجابة لطلب قاضيين آخرين يرميان إلى جعل حد لتجديد تمديد حد سن تقاعدهما.

 

وفي ما يتعلق بالمتابعات التأديبية، أبرز البلاغ أن عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، بلغ ثمانية قضاة أصبحت ملفاتهم جاهزة للبت فيها، بعد أن أنهى السادة القضاة المقررون أبحاثهم بشأنها، مضيفا أن المخالفات المنسوبة لهؤلاء القضاة قد تراوحت ما بين الإخلال بمبادئ النزاهة والشرف والوقار والإخلال بالواجب المهني وارتكاب إخلالات مهنية.

 

كما عرضت على المجلس، يضيف البلاغ، قضية تتعلق بقاض آخر مؤجلة من الدورة السابقة.

 

وأبرز البلاغ، أنه بالنظر إلى ما يوليه المجلس لهذا الموضوع من اهتمام في سياق تعزيز المكتسبات والانخراط بكل حزم ووضوح في ورش الاصلاح الكبير والسهر على حماية ضوابط وأخلاقيات مهنة القضاء فقد انكب على دراسة التقارير المدرجة بالملفات دراسة وافية، بعد الاستماع إلى السادة المقررين وإلى ما أبداه المعنيون بالأمر من دفوعات أثناء مرافعاتهم، وبعد المداولات المسؤولة والجادة توصل المجلس إلى اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين اثنين، وعقوبة العزل مع حفظ حقوق في التقاعد في حق قاض واحد، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهر واحد في حق قاضيين، وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين، فيما تم تأجيل البت في قضية تتعلق بقاض واحد إلى حين تعميق البحث في ما هو منسوب إليه.