الصديقي: إصلاح منظومة التقاعد أمر مستعجل والمشروع قابل للتعديل

واعتبر الصديقي في حوار نشرته جريدة “بيان اليوم”، في عددها لليوم الثلاثاء، “أن الحكومة كانت لها الجرأة الوطنية لتتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص صناديق التقاعد، ولتصرخ بشجاعة، أنه إذا لم يتم الإصلاح، سيتوقف صرف المعاشات لفئة تهم أكثر من 400 ألف متسفيد بحلول سنة 2012”.

ونقلت الجريدة تأكيد الصديقي، “أن المشروع الذي وضعته الحكومة أمام البرلمان، يبقى مشروعا قابلا للتعديل والتجويد”، مضيفا “أن الإصلاح المقياسي لا يعفي الحكومة من مواصلة الحوار في اتجاه إصلاح شمولي”.

وفيما يخص علاقة إشكالية التقاعد بالتشغيل، قال الوزير “إن الحكومة قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بهدف جعله في صميم السياسة العمومية، ولضمان الانسجام والانتقائية بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، اعتمادا على مقاربة تشاركية تروم إنعاش العمل اللائق من خلال تحقيق نمو غني من حيث مناصب الشغل المنتجة والجيدة، وتعزيز المساواة في الولوج إلى مناصب الشغل، وتقليص التفاوتات الترابية في المجال”.

قانون التعويض عن فقدان الشغل

وشدد الوزير حسب الجريدة، على “ضرورة العمل على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في رسم السياسات التنموية والخيارات الاستراتيجية”، مشيرا في هذا السياق، “إلى الإجراءات التي اتخذت مؤخرا، ومن جملتها قانون التعويض عن فقدان الشغل لفائدة اجراء القطاع الخاص، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 2014”.

وأشار أيضا إلى ملاءمة التشريع الوطني مع معايير العمل الدولية والعربية، من خلال المصادقة على عدد من الاتفاقيات، من جملتها الاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالعمال المنزليين، إلى جانب مشروع مدونة التعاضد، ومشروع القانون حول الصحة والسلامة المهنية بالقطاعين العام والخاص.

وعن دور الاستثمارات في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، قال الصديقي، إن “بلادنا تراهن على جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، للنهوض بالقطاع الخاص وتنميته، وذلك باعتباره أكبر مشغل لليد العاملة، ولكونه أحد الركائز الأساسية لسياسية الاقتصاد الحر التي تبناها المغرب”.

آلية أساسية لتنمية الثقة

وبخصوص مسار الحوار الاجتماعي، أوضح أن هذا الأخير، “مكن الحكومة من تحقيق نتائج مهمة حملت الدولة كلفة كبيرة في ظرفية اقتصادية ومالية صعبة، باعتباره آلية أساسية لتنمية الثقة والتعاون بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، ونظرا لدوره الحيوي في البناء الديمقراطي، وإنعاش التنمية الاقتصادية وتوطيد السلم الاجتماعي”.

اما عن نتائج الحوار، فقال إن “الحكومة رصدت، بموجب قوانين المالية السنوية، غلافا ماليا سنويا إضافيا بقدر ب13 مليار و200 مليون درهم، لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحسين دخل الموظفين ومستخدمي المؤسسات العامة، وفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي المتعلقة بالزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للمعاشات وبالحوارات القطاعية”.

تتبع دينامية سوق الشغل

وعرج الوزير خلال حواره مع الجريدة أيضا، على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، وإصلاح منظومة التغطية الصحية الأساسية، وكذا إحداث المرصد الوطني لسوق الشغل، الذي يعتبر آلية للرصد وتحليل وتتبع دينامية سوق الشغل، إلى جانب تقييم السياسات العمومية في ميدان التشغيل والتكوين، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وأشار إلى أن الحكومة، “وفي إطار تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011، بادرت إلى إعداد مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب، ومشروع قانون النقابات المهنية، حيث تم إدراجهما في إطار المخطط التشريعي للحكومة (2013-2016)، مبرزا استعدادها لتدارس هذين المشروعين مع كافة الشركاء الاجتماعيين، في أفق التوصل إلى توافق، ووضعهما في قنوات المصادقة وفق ما يلزم به الدستور”.