وتحرص اللجنة، خلال أشغالها، على تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ويتم انتخاب أعضائها العشرة لمدة 4 سنوات.
ويعد المغرب فاعلا نشيطا في إعداد والتفاوض بشأن هذه الاتفاقية. كما نظم، إلى جانب الأرجنتين وفرنسا، الذكرى العاشرة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، خلال احتفالات انعقدت بجنيف.
ويأتي هذا الفوز في سياق الانتصارات التي حققتها المملكة خلال الأسابيع الماضية، حيث تم أيضا انتخاب المغرب نائبا لرئيس الدورة 72 للجمعية العامة، ونائبا لرئيس اللجنة الرابعة للجمعية العامة، وكذا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة للفترة 2018-2020.