فرار جماعي من “بوليساريو” وانشقاق بين قيادات الجبهة الانفصالية

واعتبارا لما تعرفه الساحة الوطنية من انشغال سيادي وسياسي وشعبي كبير بتطورات ملف قضية الصحراء المغربية، وخاصة ما تقوم به جبهة الانفصاليين من تحركات، تتعين مواجهتها بالحزم والصرامة واليقظة اللازمة، على مستوى مناطق من أطراف بلادنا الواقعة شرق وجنوب الجدار الأمني فيما يسمى بـ”المناطق العازلة”، وهي التي وضعتها بلادنا إراديا بقرار سيادي تحت مراقبة المينورسو تلبية لرغبة المنتظم الدولي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، لتظل خالية لاجتناب الاحتكاك المباشر مع الجزائر؛

وانطلاقا من واجبنا الوطني في الذود عن الوحدة الوطنية والترابية كثابت راسخ ضمن الثوابت الجامعة للشعب المغربي، واستشعارا بمسؤوليتنا التاريخية والسياسية في هذا الظرف الدقيق الذي يستدعي تعاضد الجهود ووحدة الصف والالتفاف حول المصلحة العليا للوطن، يسعدنا نحن الأحزاب السياسية ببلادنا أن نجتمع هنا بمدينة العيون الصامدة والصاعدة في هذا اللقاء الوطني التعبوي الذي يضم العديد من قياداتنا وأطرنا ومنتخبينا بالبرلمان والجماعات الترابية وباقي الفعاليات التنظيمية ومناضلينا بالعديد من أقاليم وجهات المملكة وخاصة جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب؛

وبالوعي والإصرار اللذين عبر عنهما قادة الأحزاب والبرلمانيون والمنتخبون والشيوخ والأعيان والعديد من الأطر الصحراوية المناضلة، المشاركون في هذا اللقاء، فإنهم يعلنون للرأي العام الوطني والإقليمي والقاري والدولي ما يلي:

شجب ورفض ما يدبره ويقوم به خصوم وحدتنا الترابية على أي مستوى كان وخاصة ما أقدم عليه البوليساريو مؤخرا من أعمال عدائية بغية خلق واقع جديد وذلك بالشروع في محاولة نقل بعض عناصره المدنية والعسكرية من لحمادة بالجزائر، وبتشجيع من هذه الأخيرة، إلى المناطق العازلة الشيء الذي يشكل خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار وتجاهلا لإرادة المنتظم الأممي وقرارات مجلس الأمن.

الإشادة بالخطوات الرائدة والسياسات الحكيمة التي يقودها جلالة الملك نصره الله للدفاع عن حقوقنا الثابتة على مختلف الأصعدة كما تنوه بمضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التطورات الأخيرة بالمنطقة، وتسجل بافتخار النجاحات التي حققها جلالة الملك على المستويين القاري والدولي بما يعزز مكانة بلادنا في المحافل الدولية ويقوي حضورها ويصون وحدتها الترابية.

الإشادة بالإجماع الوطني في مواجهة تلك الاستفزازات، وهو الإجماع الذي يترجم وعي الشعب المغربي ويقظته في مواجهة مناورات الخصوم، والتأكيد على أننا جميعا موطدون العزم على التصدي لكل مناورة من شأنها تغيير الوضع الحالي والتاريخي لهذه المناطق.

تنبيه الأمم المتحدة إلى ضرورة عدم التساهل مع هذه التصرفات الاستفزازية والتعامل معها بما تفرضه مسؤولية صيانة الأمن والاستقرار الذي نتقاسم معها الحرص على ضمانه بمنطقتنا، ودعوة المينورسو ومن خلالها المنتظم الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة والرادعة لإجبار البوليساريو على الانسحاب من هذه المناطق، وإزالة كل مظاهر محاولاته الهادفة إلى إحداث واقع جديد بالمنطقة.

تجديد التأكيد على التشبث بالحل السلمي السياسي المستدام والمتوافق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبارها الجهة الوحيدة ذات الصلاحية للبحث عن حل يضمن صيانة حقوق بلادنا ويصون السلم في منطقتنا.

اعتبار أن الخيار الوحيد لإنهاء هذا الصراع المفتعل يكمن في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي اقترحه المغرب كإطار للتفاوض والذي وصفه المنتظم الدولي بأنه جدي وذو مصداقية وما فتئت تتسع دائرة الدول الداعمة له.

مناشدة المنتظم الدولي بالعمل على جعل حد لمعاناة إخواننا المحتجزين بمخيمات لحمادة بعيدا عن أرضهم وأهلهم في ظروف مأساوية وحرمان تام من أبسط حقوق الإنسان، كما تدعوه ليضغط على الجزائر والبوليساريو من أجل تمكين منظمة غوث اللاجئين من إحصائهم وفق المعايير الدولية.

التنويه بما أبان عنه سكان هذه الأقاليم وشيوخها وقبائلها من حب للوطن وإخلاص لأواصر البيعة للعرش العلوي المجيد ووفاء لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإسهام إيجابي وفاعل في المسار السياسي الديمقراطي والتنموي ببلادنا مما أصبحت معه هذه الأقاليم دعامة أساسية في بناء المغرب الجديد وخاصة بعطائهم في الجماعات الترابية أو البرلمان أو الغرف وهم الذين يشكلون، حسب إحصاء المينورسو، أغلبية سكان أقاليم الساقية الحمراء ووادي الذهب والذين يعتبرون واقعيا الممثلين الحقيقيين لإرادة المواطنين بهذه الأقاليم الذين عبروا عنها في العديد من الاستحقاقات الانتخابية المشهود بنزاهتها وطنيا ودوليا، وكذلك الدور الإيجابي الذي يضطلع به المجتمع المدني والحقوقي بهذه المناطق في التنمية الاجتماعية وفي الدفاع عن وحدتنا الترابية في الداخل والخارج.

الاعتزاز بما تشهده هذه الأقاليم من نهضة تنموية متعددة الأبعاد والتي ستعرف تطورا أكبر بفضل النموذج التنموي الخاص بها الذي أطلقه جلالة الملك نصره الله، مما ستصبح معه هذه المناطق قطبا اقتصاديا يعول عليه في إحداث نقلة نوعية رائدة للتنمية المندمجة بهذا الجزء من وطننا ويمكن من التثمين الأمثل والمستدام لمواردها الطبيعية بما يضمن الرفع من مستوى استفادة الساكنة المحلية من ثمارها الشيء الذي يبعث على الثقة في المستقبل.

 التأكيد على ضرورة إعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة والتسريع بذلك في أفق تحقيق الحكم الذاتي بهذه الأقاليم.

 التأكيد على ضرورة تظافر جهود الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الشعبية ممثلة بالأحزاب السياسية والبرلمان والنقابات وفعاليات المجتمع المدني ورجال الأعمال للرفع من وتيرة التنسيق وتنويع آليات التواصل مع المؤسسات المماثلة والجهات المؤثرة في اتخاذ القرار، لا سيما في أوربا والولايات المتحدة وآسيا وإفريقيا.

 تجديد العزم على استثمار علاقات أحزابنا بمختلف فعالياتها مع نظرائها في الدول الشقيقة والصديقة قصد السعي إلى إنشاء جماعات ضغط لتبني ودعم توجه بلادنا والتصدي للأطروحات المناوئة.

 تجديد استنكار تمادي النظام الجزائري في خلق وتعهد أسباب ومبررات استمرار هذا التوتر المفتعل، وتجنيد كل طاقاته لمعاكسة بلادنا إقليميا وقاريا ودوليا. وتتأسف على انعدام التعاطي الإيجابي للنظام الجزائري مع ما أعربت عنه بلادنا ملكا وأحزابا من أجل تنقية الأجواء بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين، ونجدد بهذه المناسبة دعوتنا للإخوة الجزائريين للتخلص من عوائق الأمس واستحضار المحطات المشرقة من كفاحنا المشترك بعيدا عن رواسب الحرب الباردة التي يشكل هذا التوتر المفتعل بمنطقتنا أحد تداعياتها المؤلمة التي تحول دون بناء الاتحاد المغاربي ويعطل مسار التنمية والتعاون بين بلدينا الشقيقين.

 الدعوة إلى مزيد من تقوية الجبهة الداخلية -ديمقراطيا وتنمويا واجتماعيا-وتكريس تظافر جهود كل فعاليات وشرائح مجتمعنا لمواصلة التعبئة واليقظة لإحباط كل أشكال المناورات الممنهجة والمتصاعدة التي يدبرها خصوم البلاد.

 الالتزام بتشكيل جبهة سياسية للدفاع عن وحدتنا الترابية التي كانت وستظل محط إجماع شعبي ومناط تعبئة شاملة، وفاء للتاريخ واحتراما لأرواح الشهداء والتزاما بنص وروح ومرامي قسم المسيرة الخالد، ولن تزيدها الأحداث وتحديات الخصوم والأعداء إلا تجددا ورسوخا.