أكورا بريس agora.ma
صار واضحا أن المحامي محمد زيان والذين معه في هيئة دفاع توفيق بوعشرين، استعصى عليهم، استيعاب بيان إدانة موكلهم رغم وضوحه. كان هؤلاء يمنون النفس ألا يلتقي الضحايا بفريق العمل حول الاعتقال التعسفي، ليبقى التقرير السابق لهذا الفريق ملزما، من وجهة نظرهم للقضاء المغربي.
لكن الذي حدث بعثر أوراق هيئة دفاع بوعشرين في المغرب وفي الخارج، حيث تضمنت الرسالة التوضيحية الصادرة عن نفس فريق العمل الأممي، عبارات تضرب في الصميم طبيعة وطريقة تأويل وترويج هيئة دفاع المتهم للتقرير الأول.
في سياق متصل، جاءت الرسالة الموجهة الى الضحايا مدبجة بالعبارات التالية: “إن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يشكركن على مبادرتكن بلقائه وكشف ما عاينتن من آلام بعد اطلاعكن على الرأي رقم 85/2018، والتأويل الذي أعطي له باعتباره رأيا يبرئ السيد توفيق بوعشرين”.
والواضح أن هذه الدباجة كانت صفعة للمتهم وأعضاء هيئة دفاعه، قبل أن تثبت باقي فقرات الرسالة نفس الصفعة، حيث اضافت الرسالة: “نعبر لكن عن تعاطفنا مع الآلام التي عبرتن عنها، ونحرص هنا بشكل رسمي التذكير بأن مهمتنا تندرج في إطار حقوق الإنسان وليس في إطار القضاء الجنائي”.
وتوالت الصفعات عبر فقرات رسالة فريق العمل حول الاعتقال التعسفي إلى ضحايا بوعشرين، إذ جاء فيها التأكيد على احترام القضاء المغربي، ونبد العنف الممارس على الضحايا: “ويدرك الفريق العامل الاتهامات في القضية موضع النظر وحقوق الأشخاص الذين، يرون أنهم ضحايا ورفعوا القضية إلى السلطات. ومن الأهمية بمكان مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، ومن واجب المسؤولين الحكوميين، لمصلحة الضحايا، عدم انتهاك حقوق المتهمين، بضمان محاكمة عادلة، ويعرب الفريق العامل عن ثقته في القضاء الوطني لتحقيق العدالة للضحايا كلما وجد عنف”.
وتوالت توضيحات فريق العمل حول الاعتقال التعسفي لتخلص إلى القول: “الواقع أن هذه الفقرة كان الهدف من ورائها إثارة الانتباه إلى وضعكن. ونحرص على التأكد من كون الرأي الصادر لصالح السيد بوعشرين لا يعرقل الإجراءات المناسبة للاتهامات الموجهة إليه. وبما أن هذا الأمر لا يدخل في نطاق مهامنا، عبرنا عن ثقتنا في القضاء الوطني الذي يمارس اختصاصه في هذا المجال، في إطار الاحترام الشامل للحقوق المكفولة للأطراف.في هذه الحالة، يعبر الفريق العامل لَكُن، مجددا، عن تعاطفه وثقته”.
هكذا جاءت الرسالة التوضيحية، بعباراتها الواضحة، ولأنها شكلت فعلا صفعة للمتهم وأعضاء هيئة دفاعه، عادت هذه الأخيرة بقيادة المحامي زيان، وزميله في التعويضات المالية الضخمة، المحامي البريطاني رودني ديكسون، لإحياء الحملة التضليليه حول الصبغة الإلزامية للرأي الاستشاري رقم 85/2018، حيث أصدر المحاميان المذكوران، أمس الخميس 13 يونيو الجاري، ما اسمياه بلاغا مشتركا، أعادا فيه الحديث عن التقرير الصادر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي المنبثق عن مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وأكدا أنه طالب “السلطات المغربية بإطلاق سراح توفيق بوعشرين فورا ومنحة تعويضا عن اعتقاله التعسفي”. وأضافا المحاميان الزميلان في “التعويضات المالية”، أنه و”على بعد48 يوما قبل نهاية الفترة الممنوحة للمغرب من طرف فريق العمل الأممي التابع لمجلس حقوق الإنسان من أجل تفعيل توصيته فإن السلطات المغربية تواصل تجاهلها لتلك التوصية”.
فريق العمل حول الاعتقال التعسفي يؤكد أنه لا يتدخل في القضاء الوطني لكل بلد، وأنه غير مسؤول عن التأويل الذي يعطى لتقاريره الإستشارية، وأنه متعاطف ومتضامن مبدئيا مع الضحايا، وفريق هيئة بوعشرين في المغرب ومن خارج المغرب يروج أن تقارير فريق العمل حول الاعتقال التعسفي ملزم للقضاء، وأن هذه التقارير هي صك براءة للمتهمين بالاتجار في البشر والاغتصاب….
إنها لوثة التضليل التي يصر بعض المحامين الركوب عليها لتبرير التعويضات المالية الضخمة التي يتلقونها في قضايا خاسرة قانونيا وواقعيا.
