أكورا بريس (و م ع)
أدان اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بقوة تصريحات ونوايا رئيس وزراء الحكومة الاسرائيلية بشأن ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت.
وذكر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في بلاغ اليوم السبت أنه “تابع بقلق بالغ”، التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن بسط سيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت، والتي تندرج في سياق “الانتهاكات المعتادة على الحق العربي والإسلامي والفلسطيني جرياً وراء أحلام السباق الانتخابي في إسرائيل”.
وسجل البلاغ أن الاتحاد، وأمام هذه العقلية التوسعية التي تستهتر بالمرجعيات القانونية الدولية، وتضرب في العمق الشرعية الدولية، جهارا وبغطرسة وتحد سافر للأعراف الدبلوماسية ولأخلاق المعاملات الشائعة بين الدول التي تحترم نفسها والتزاماتها، “ينبه الرأي العام الإسلامي والدولي إلى المخاطر المنظورة التي يمكن أن تنتج عن هذا الإعلان غير المسؤول، والذي يعبر بوضوح عن أجندة غامضة”.
واعتبر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن هذه التصريحات “عنصرية وإصرارا على الاجهاز التام على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تحقيق الاستقلال وإقامة دولته الوطنية بعاصمتها القدس”.
كما اعتبر أن سياسة الاحتلال هذه وتصريحات رئيس وزراء إِسرائيل بلغت من الاستفزاز والاستخفاف بأبسط قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية واحتقارها ما يستدعي هبَّة دولية واسعة تلتحم فيها مبادرات الدول وخيارات الشعوبِ وإرادات أحرار العالم الذين يمثلون الضمير الإنساني والأخلاقي في عالم اليوم.
وأهاب اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالبرلمانات الوطنية، وكذا بالمنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، إدانة ورفض هذه التصريحات والعمل لدى الحكومات المعنية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال قصد انصياعها لقرارات الشرعية الدولية، والسعي إلى اتخاذ المواقف الحازمة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو التجاوز أو العبث.
ودعا في هذا السياق البرلماناتِ الوطنية إلى العمل على إدراج بند بشأن هذه القضية في مؤتمرات واجتماعات هيئات المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، خصوصا الاتحاد البرلماني الدولي، واتخاذ ما يلزم من قرارات جادة وإجراءات ملموسة لإدانة وفضح سياسة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته العنصرية في حق الشعب الفلسطيني.
كما طالب الأمم المتحدة والمجموعة الدولية، خصوصا القوى النافذة في القرار الدولي إلى تحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري لممارسات الاحتلال، خصوصا القرار بضم القدس وتوسيع دائرة الاستيطان وضم الجولان السوري المحتل، وكذا كافة أنواع العدوان والحصار المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة، واستمرار اعتقال الأسرى الفلسطينيين بينهم عدد من قادة فلسطين السياسيين والميدانيين، فضلا عن عدد من البرلمانيين المنتخبين انتخابا شرعيا يمثل إرادة شعبية حقيقية.
وخلص البلاغ إلى أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يضع نفسه رهن إشارة الإخوة الفلسطينيين في كل ما يقتضيه الموقف من تنسيق ودعم والتحام قصد وقف تداعيات إعلان نتنياهو غير المسؤول على الواقع الفلسطيني والقضية العربية برمتها.
