أكورا بريس روما – اعتبر ماركو ياكونيتي، الخبير في السياسة الدولية، أن الحكومة الإيطالية عليها التحقيق في مصير المساعدات الإنسانية الممنوحة لمخيمات تندوف بالجزائر.
وذكر السيد ياكونيتي، ضمن مقالات صحفية نشرها عقب التصريحات الأخيرة حول استمرار تحويل المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل “البوليساريو” والجزائر، بأن إيطاليا، العضو المؤسس للاتحاد الأوروبي، هي من بين ممولي المعونات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف.
وقال “كما أشار إلى ذلك الموقع الإلكتروني لبرنامج الأغذية العالمي، منحت إيطاليا في المجموع زهاء 2,5 مليون دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة”.
وكتب الخبير الإيطالي أن “ملايين اليوروهات غادرت إيطاليا لدعم المساعدات الغذائية، والصحية، والخدمات اللوجستية، وأكثر من ذلك بكثير بالنسبة لساكنة تعيش بالصحراء الجزائرية في ظروف قاسية”، مسجلا أنه من المشروع تماما التساؤل عما إذا لم يتم العثور على أموال دافعي الضرائب الإيطاليين “ضمن المبالغ المختلسة، وما إذا كانت الحكومة الإيطالية تعتزم إجراء تحقيق في هذا الأمر”.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بسؤال بالغ في الأهمية “على اعتبار أنه، وفي عز أزمة كوفيد-19، منحت الحكومة الإيطالية نصف مليون يورو آخر لبرنامج الأغذية العالمي الأممي من أجل مساعدة اللاجئين بالصحراء الجزائرية في تندوف”.
وحرص على التأكيد أن “مساعدة الأشخاص الأكثر حرمانا هو مبدأ مقدس يظهر مدى التضامن الإيطالي عبر العالم، لكنه من الواجب اتجاه دافعي الضرائب الإيطاليين الحرص على ألا تنتهي هذه المعونات بين أيدي سيئة”.
وأشار الخبير الإيطالي إلى أن “ملايين اليوروهات من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين على المحك، في الوقت الذي ظلت فيه ظروف اللاجئين من دون تغيير يذكر”، موضحا أن “الهدف من وراء المساعدات كان من المفترض أن يكون إنسانيا، لكن في الواقع، اتضح أن جزءا كبيرا منها يستعمل لشراء الأسلحة”.
وحسب الخبير، فإن هذا السياق يحفز التطرف لدى الشباب في مخيمات تندوف وتجنيدهم في صفوف الجماعات الإرهابية، التي تشكل تهديدا للمنطقة وأوروبا.
وأثار الخبير، أيضا، اختطاف عمال الإغاثة الدوليين في مخيمات تندوف، مذكرا بحالة الإيطالية روسيلا أورو “التي اختطفها إرهابيو القاعدة في 23 أكتوبر 2011 بمخيمات تندوف بمعية اثنين من زملائها الإسبان”.
وذكر الخبير الإيطالي بأنه “علاوة على مدخول الاختطافات، فإن العبودية تعد ظاهرة أخرى خطيرة تلقى الإدانة منذ عدة سنوات من قبل المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في هذه المخيمات”، موضحا أن “الأمر يتعلق أحيانا بفتيات صغيرات جدا يتم بيعهن من طرف آبائهن لأزواج كبار في السن مقابل تعويض مالي”.
وخلص إلى أن هذه التصرفات لا يمكن أن تمر من دون ردة فعل حازمة من قبل المجتمع الدولي.
(و م ع)
