قال المجلس السياسي للحزب المغربي الحر إنه أحيط علما “بتصرفات صادرة عن مجموعة من البلطجية الذين لا يمتون بأية علاقة بالحزب، تم استقطابهم بمبالغ مالية من طرف أعضاء بالمكتب السياسي للدفاع عن المنسق الوطني وتشويه سمعة اعضاء الحركة التصحيحية وكل من انتقد التصرفات الأحادية الصادرة عن التنسيقية الوطنية، كما اطلع بأسف ببلاغات صادرة عن هياكل وتنظيمات تدعي زورا تمثيلها للحزب في بعض الجماعات والفروع، وتهدف الى التهجم وإيذاء مناضلين خالفوا توجهات معينة داخل التنظيم، وهو ما يعتبر تطورا خطيرا في تدبير الخلافات بين المناضلين”.
وأكد المجلس نفسه في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء 22 دجنبر الجاري، أنه “يستنكر بشدة هذا السقوط الأخلاقي، ويحذر من أي محاولة لإقحام بلطجية او غرباء في النقاش السياسي المفتوح داخل الحزب، كما يجدد تنبيهه لكافة المناضلات والمناضلين بضرورة احترام توجيهات وقرارات المجلس السياسي باعتباره السلطة العليا داخل مؤسسات الحزب، ويؤكد بالمقابل عزمه تنظيم اجتماعه الوطني يوم السبت 26 دجنبر 2020 بمدينة الدار البيضاء بقاعة المركب السوسيو ثقافي المتواجد بالقرب من الثانوية التاهيلية مولاي ادريس بعمالة مولاي رشيد انطلاقا من الساعة 11:00 صباحا، وإلى حين ذلك يخبر المجلس وسائل الإعلام بقراره المؤقت بمنع إصدار أي بيان أو بلاغ باسم الحزب أو هياكله أو مكتبه السياسي او تنسيقيته الوطنية إلى حين انتهاء أشغال المجلس وصدور نتائجه”.
واوضح المصدر نفسه انه “في انتظار تفهم كافة المناضلات والمناضلين لوضعية الحزب والأزمة التي يمر منها، يدعو المجلس الجميع الى الإلتفاف حول هياكل الحزب التقريرية والالتزام بالقانون الأساسي للحزب”.