البيان المشترك المغربي-الإيطالي.. درس في الدبلوماسية

— بقلم: عادل الزعري الجابري — (و م ع)

روما –  في قضية الصحراء المغربية، تمكنت الدبلوماسية الوطنية الثابتة والرصينة، والمسترشدة بمبادئ راسخة، من تحقيق مكاسب كثيرة بفضل رؤية براغماتية متحررة من القيود.

هكذا، وبفضل هذه المقاربة الجديدة، التي تستمد جوهرها من حكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمكن المغرب من العودة إلى الاتحاد الإفريقي وحاز دعما دوليا واسعا لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف على أقاليمه الجنوبية. والاعتراف الأمريكي بالسيادة الوطنية على الصحراء المغربية لهو خير دليل على ذلك.

فنفس المبادئ، نفس القيم ونفس الثوابت التي تؤسس لمغربية الصحراء، توجه بلورة، صياغة والتعبير عن الموقف المغربي حول هذه القضية في مختلف المناسبات.

ولعل ذلك ينطبق على البيان المشترك الذي صدر، يوم الثلاثاء، عقب المحادثات الهاتفية التي أجراها وزير الشؤون الخارجية، السيد ناصر بوريطة، مع نظيره الإيطالي، السيد لويجي دي مايو، والذي قدمته وكالة الأنباء الجزائرية (واج) على أنه “سابقة” في تاريخ الدبلوماسية المغربية، لسبب بسيط يتمثل في استعمال مصطلح “الصحراء الغربية”.

هكذا، ومن منطلق تشبثه بالسراب، ما لبث العريف الذي جادت مخيلته بهذه القصاصة أن سارع إلى استخلاص استنتاجات عبثية حول ما أسماه “صلابة قناعات المملكة” بشأن قضية الصحراء المغربية.

فبالنسبة له، يدل توظيف هذا المصطلح الذي يحيل على مرجعية جغرافية (الصحراء الغربية أو الأطلسية في مقابل الصحراء الشرقية) على “التخلي عن مبدأ بفعل تأثير الشريك”.

وبلغ الهذيان الذي تملك هذا الكاتب المغرض، المنتشي بنصر وهمي ضمن قصاصته، ذروته عند تأكيده بأن توظيف هذه الإحالة الجغرافية في تسمية الصحراء المغربية يعد “تراجعا” في موقف المملكة.

وفي الواقع، فإن التعليق المتحمس لوكالة الأنباء الجزائرية هو بمثابة ارتجاع مرير جاء بعد الحقائق التي أكدها الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والذي جدد جلالة الملك من خلاله التأكيد على الطابع غير القابل للتفاوض لسيادة المغرب على صحرائه.

فبدلا من التركيز على القضايا الجوهرية التي تناولها البيان المشترك الإيطالي-المغربي، ذو العبارات القوية الداعمة لموقف المملكة، فضلت وكالة الأنباء الجزائرية الخوض في الترهات والإشارة إلى اصطلاح يستخدم عادة وبكيفية جد مألوفة من طرف الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي ودول ومنظمات أخرى. أما المغرب هو الآخر، ليست لديه أية عقدة في الحديث عن “الصحراء الغربية” في سياق أكاديمي أو في إطار العلاقات الدولية، مدركا أن ذلك لا يؤثر بأي حال من الأحوال، لا على ثبات مواقفه، ولا على الانتماء الواضح للأقاليم الجنوبية للوطن الأم.

وفي الشؤون الدبلوماسية، يحترم المغرب المصطلحات التي يختارها شركاؤه. فهو لا يقوم مثل الجزائر بالتلاعب، تحريف السياق وتزييف الحقائق، التصريحات ومواقف محاوريه الأجانب.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، تضع المملكة جهودها الدبلوماسية في إطار تعددية مسؤولة تحت رعاية الأمم المتحدة. وهذا لا يغير بمقدار ذرة واحدة قناعته وقوة موقفه، ولا مواقف شركائه في ما يتعلق بوحدته الترابية.

وهنا يحق لنا أن نتساءل: لماذا لم تتطرق وكالة الأنباء الجزائرية مثلا للإحالة الواردة في البيان المشترك الإيطالي-المغربي لقرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي رفضته الجزائر ؟ لماذا لم تتحدث عن دعم إيطاليا لجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية” في إطار الأمم المتحدة، وعن المعطى الذي يشير إلى أن روما تشجع “جميع الأطراف”، بما في ذلك الجزائر، على مواصلة التزامها “بروح من الواقعية والتوافق” من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي للنزاع المصطنع حول الصحراء ؟

هناك عنصر آخر لا يقل أهمية، ألا وهو توقيت هذا الانزلاق الإعلامي اللا محدود لوكالة الأنباء الجزائرية، الذي يأتي بعد زيارة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى الجزائر، والذي جعلته وسائل الإعلام المسيرة، وفي مقدمتها وكالة الأنباء المبتذلة، يقول ما لم ينطق به بخصوص قضية الصحراء المغربية.

هكذا، يتضح أن تغيير الصيغ من طرف جانب أو آخر حول قضية “الصحراء الغربية”، “الصحراء الأطلسية” أو “الأقاليم الجنوبية” كما يحلم بذلك النظام الجزائري ليس واردا. فكل هذه الاصطلاحات تدل على الشيء نفسه: المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. إذن فلتمضي في طريقك !