جرأة رجال الدولة

خليل الهاشمي الإدريسي

يشكل تحول الباراديغم في إسبانيا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي قام به رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، تحديا حقيقيا للطبقة السياسية الإسبانية.

فاختيار الحكومة الإسبانية، اليوم، دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي كمخرج معقول وذي مصداقية وسياسي لهذه الأزمة لما بعد الاستعمار، يعد ثورة حقيقية إزاء مواقف رجعية مشفرة، وذنبا تاريخيا لم يتم تحمل مسؤوليته، واندفاعات معادية للمغرب غالبا ما تنسجم مع العنصرية المؤسسية.

وكما قال ناصر بوريطة، الوزير المغربي للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإنه سيتعين على العديد من الفاعلين في الحياة السياسية الإسبانية الخروج من منطقة الراحة الخاصة بهم، والبدء في التفكير أخيرا في المصالح الحقيقية لإسبانيا وموقعها ضمن جوارها الحيوي والمباشر.

إن فكرة الدفاع، من حيث المبدأ، عن استفتاء تقرير المصير في الصحراء المغربية، والذي هو في الواقع عامل عرقلة دائم سجلته الأمم المتحدة في قراراتها الأخيرة، لا يمكن فهمه أمام واقع معقد مثل الذي يسود في كطالونيا.

فالتناقض حقيقي وملموس. وهذه الحجة الأساسية تنهار من تلقاء نفسها أمام حقائق أخرى “ذات أصول إسبانية” مثل تلك السائدة أيضا في إقليم الباسك الإسباني.

فالمشكلة الأساسية، هي مشكلة تماسك هذه الطبقة السياسية. فعليها أن تدرك أن المأزق بشأن موقفها من قضية الصحراء المغربية يعرض المصالح الحيوية لإسبانيا للخطر، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية كبرى، ناجمة بالأساس عن إبرام اتفاقيات أبراهام، وتعزيز ريادة المغرب في إفريقيا والانهيار السياسي للنظام العسكري الجزائري.

إن الاستمرار في دعم مواقف موروثة في جزء منها من قراءة “فرانكاوية ” أصبحت متجاوزة مقارنة بالوقائع في حوض المتوسط، بإيحاءاتها الاستعمارية المستمرة، لن يكون قادرا على خلق تعاون صادق، عميق، ومثمر مع المغرب، ولا على حياكة المصالح المتبادلة التي تجعل أي موقف معاد من هذا الطرف أو ذاك يؤدي إلى نتائج عكسية أو كارثية.

إن  المستقبل سيكون بهذا الثمن. ثمن الجرأة والذكاء وتجاوز نوع من ” البافلوفيزم ” المعادي للمورو عندما يتعلق الأمر بالمغرب، والذي، ومع الأسف، يقلص، دائما، من شأن الثقافة الإسبانية إلى مستوى ينزع عنها المشروعية كثقافة كونية.

فالمغرب في حاجة اليوم إلى إعادة إكتشافه في إسبانيا. في رغبته في ولوج الحداثة، وتطلعه إلى الديمقراطية، وفي طموحه، الذي يحمله صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإصرار، من أجل دخول إسبانيا والمغرب القرن الواحد والعشرين. هذا المغرب غير معروف في إسبانيا، ومن واجب الطبقة السياسية هناك، ومصلحتها أيضا، العمل على اكتشافه.

فقد فشل المحترفون الإسبان في رسم الكاريكاتير عن الواقع المغربي، وخاصة في وسائل الإعلام، في إفادة البلدين. لقد عملوا لسنوات على توسيع الهوة بين الشعوب وتغليط الرأي العام حول واقع المغرب المعقد، بالتأكيد ، أحيانًا. كما كذبوا بشأن وجود جسور تفاهم حقيقية بين البلدين، وعلاقات تمتد لقرون، لبناء مستقبل متين مشترك. وبالتالي، فإن النهج العدمي قد استمر، وأن منابع مروجي الكراهية ستجف لا محالة.

فالمغرب جزء لا يتجزأ من مستقبل إسبانيا، وذلك من خلال قربه الجغرافي، ومؤهلاته، وتاريخه المشترك، وعمقه الاستراتيجي سواء على مستوى البحر الأبيض المتوسط ، وافريقيا والشرق الأوسط. والأكيد أن أولئك الذين لا يلاحظون هذا المعطى يعانون من عمى وقصور النظر على المستوى الاستراتيجي الذي يكاد يصل إلى مرحلة الجهل التام والمطبق. فإسبانيا لا تتوفر على خطة بديلة لعلاقات أفضل مع المغرب، شريطة تحديد متغيراتها ومعالمها بشكل صادق وبكل أمانة. وهذا الأمر حقيقة واضحة لا لبس فيها.

فاللعب على الحبلين، والنفاق، والخطاب المزدوج، والوفاء لهندسة متغيرة أضحى أمرا غير وارد الآن. لقد حان الوقت من أجل الالتزام بالوضوح الاستراتيجي وبناء علاقات قوية ومتينة وطويلة الأمد وصادقة ومفيدة للطرفين. فقد ولى زمن ازدواجية المواقف.

من يسعى اليوم نحو محاكمة صورية للرئيس بيدرو سانشيز لزعمهم أنه فرط في مصالح إسبانيا من خلال اقتناعه بمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مخطئون.

وسيقفون، سريعا، بأم أعينهم على أن عودة اسبانيا إلى المغرب في إطار شروط جديدة ستفتح آفاقا غير مسبوقة للبلدين لم يجرؤا قط حتى على مجرد تخيلها والحلم بها.

وسيعاينون أيضا، كيف أن التاريخ لا يعترف، ومن أوسع أبوابه، سوى برجالات الدولة الذين يتمتعون ببعد النظر والرأي السديد، ومن يتوفرون على رؤية جريئة لمستقبل أفضل ويضعون بلدانهم في مدار التحولات الجيو استراتيجية الكبرى التي يشهدها العالم ويتحملون خلالها كامل مسؤولياتهم.