يتوجه المواطنون الأوروبيون، خلال الفترة ما بين 6 و9 يونيو 2024، إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار أعضاء البرلمان الأوروبي الـ 720.
في ما يلي أهم ما يتعلق بالانتخابات الأوروبية العاشرة، بعد 45 عاما من إجراء الأولى:
– سيحظى 358,9 مليون أوروبي بحق التصويت في هذه الانتخابات، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”. ونجد الدول الأعضاء الأكثر كثافة سكانية في مقدمة الترتيب. وسيتمكن 64,9 مليون مواطن من التوجه إلى مراكز الاقتراع الألمانية، و49,7 مليونا في فرنسا، و47 مليونا في إيطاليا. وعلى العكس من ذلك، ستسجل مالطا (369.000 ناخب) ولوكسمبورغ (488.000) عددا أقل من الناخبين في يوم الاقتراع.
– لا يصوت جميع الأوروبيين في نفس يوم الاقتراع، حيث ستمتد الانتخابات الأوروبية على مدى 4 أيام. إذا ذهب الناخبون في أغلبية الدول الأعضاء إلى مراكز الاقتراع يوم الأحد 9 يونيو 2024، فسيكون آخرون قد أدوا بالفعل واجبهم المدني في الأيام السابقة. من ثم، فإن الاستحقاقات الأوروبية تهدف إلى احترام التقاليد الانتخابية لكل دولة. وسيكون الهولنديون أول من يتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الخميس 6 يونيو 2024. ومع ذلك، لن يتم الكشف عن النتائج الأولية إلا مساء يوم 9 يونيو، بمجرد إغلاق مكاتب التصويت في جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك تلك التي ستصوت ابتداء من الخميس.
– في كل خمس سنوات، تنتخب كل دولة عضو ممثليها في البرلمان الأوروبي، حيث يعتمد توزيع المقاعد على عدد سكان كل بلد. وبالتالي، فإن ألمانيا، الدولة الأكثر كثافة سكانية، لديها 96 عضوا في البرلمان الأوروبي، في حين أن مالطا وقبرص ولوكسمبورغ لديهما 6 فقط.
– يتم الانتخاب بالاقتراع العام المباشر في جولة واحدة. وفي أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء، يصوت الناخبون لقائمة من المرشحين مجمعة حسب التوجه السياسي. وفي هذه البلدان، يجب على الأحزاب السياسية أن تقدم قوائم تضم عددا من المرشحين يتناسب مع عدد النواب المقرر انتخابهم.
بالنسبة للنتائج، يتم تطبيق التمثيل النسبي. على سبيل المثال، ينبغي على القائمة التي تحصل على 10 في المائة من الأصوات في بلد ما أن تفوز بحوالي 10 في المائة من المقاعد المعنية. ومع ذلك، فإن لكل دولة عضو الحرية في تحديد عتبة انتخابية. هكذا، فإن القائمة التي تحصل على رصيد أقل من العتبة لا تحصل على أي عضو في البرلمان الأوروبي.
13 من أصل 27 دولة عضو لا تحدد عتبة انتخابية برسم الاستحقاقات الأوروبية، بينما حددت ثلاث دول العتبة عند 4 في المائة. وقد اختارت اليونان نسبة 3 في المائة بينما اعتمدت قبرص نسبة 1,8 في المائة. لكن في مالطا وأيرلندا، يسمح إجراء “التصويت الوحيد القابل للتحويل” للمواطنين باختيار أسماء معينة مباشرة في لائحة الاقتراع عن طريق ترتيبهم.
وتشكل معظم الدول الأعضاء دائرة انتخابية وطنية واحدة. وهذا يعني أن القوائم المقدمة للناخبين هي نفسها في كل مكان، بغض النظر عن مكان الإقامة في الإقليم. وفي العام 2024، ستواصل إيطاليا وبولندا وبلجيكا اختيار ممثليها الأوروبيين وفق هذا النظام.
– على عكس الاستحقاقات الوطنية الأخرى، يمكن للمواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في دولة عضو غير تلك التي يحملون جنسيتها أن يشاركوا أيضا في التصويت.
– في أغلبية الدول الأعضاء، يتعين أن يكون عمر الناخب 18 عاما على الأقل عشية التصويت. ويختلف هذا الحد في مالطا والنمسا حيث يتم تحديده في 16 عاما. وهذا أيضا هو السن القانوني للتصويت في بلجيكا وألمانيا، ولكن فقط في الانتخابات الأوروبية، بينما تحدده اليونان في 17 عاما.
لكي يكون الشخص مرشحا للانتخابات، يجب أن عمره 18 عاما في أغلبية البلدان (15 من أصل 27) و25 عاما في كل من إيطاليا واليونان.
– تطبق أربع دول التصويت الإلزامي: بلجيكا، بلغاريا، لوكسمبورغ واليونان. وإذا كانت بلجيكا ولوكسمبورغ تفرضان عقوبات مالية، فإن اليونان وبلغاريا لا تفرضان أي غرامات في حالة الإخلال بالواجب المدني.
– بعد هذا الموعد الانتخابي، سيكون للبرلمان الأوروبي 15 نائبا إضافيا، ليرتفع عددهم من 705 إلى 720 عضوا. والدافع وراء هذه الزيادة هو التغيرات الديموغرافية التي حدثت داخل الاتحاد الأوروبي منذ انتخابات 2019، وبالتالي، ستشهد 12 دولة زيادة في عدد ممثليها.
في العام 2019، انتخب الأوروبيون 751 عضوا في البرلمان الأوروبي. وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في العام 2020، انخفض عددهم إلى 705. وقد أعيد توزيع جزء من المقاعد الـ 73 التي كان يشغلها النواب البريطانيون سابقا على الدول الأعضاء الأخرى، التي كانت ذات “تمثيلية منخفضة” فيما يتعلق بعدد سكانها.
– وينشط أعضاء البرلمان الأوروبي في مجموعات سياسية تقوم على توجهات ومبادئ مشتركة. تضم كل مجموعة ما لا يقل عن 23 نائبا أوروبيا من ربع دول الاتحاد الأوروبي على الأقل. ويضم البرلمان الأوروبي 7 مجموعات سياسية: الحزب الشعبي الأوروبي، التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، تجديد أوروبا (رينيو يوروب)، الخضر/التحالف الحر الأوروبي، الهوية والديمقراطية، المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون واليسار الأوروبي الموحد/اليسار الأخضر الشمالي.
– ستحدد هذه الانتخابات وزن كل قوة سياسية في البرلمان الأوروبي المستقبلي. وهو معيار يؤثر على جميع المؤسسات الأوروبية.
في البداية، سينتخب أعضاء البرلمان الأوروبي رئيسهم خلال الجلسة العامة الأولى (من 16 إلى 19 يوليوز 2024).
ثم في الأسابيع التالية، سيتم تعيين رئيس المفوضية الأوروبية. وفي العام 2024، يمكن انتخاب الرئيس المستقبلي للمفوضية الأوروبية في الأسبوع من 16 إلى 19 شتنبر، وفقا لمصالح البرلمان الأوروبي.
وسيستمع البرلمانيون أيضا إلى المفوضين الأوروبيين قبل الموافقة على هيئة المفوضين في تصويت واحد. خلال إجراء جلسة الاستماع هذه، سيتم استجواب المرشحين وتقييمهم من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي.
وبمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات، سيمارس البرلمان الأوروبي وأعضاؤه سلطاتهم التشريعية والمالية والرقابية السياسية طوال الفترة ما بين 2024 و2029.
– بالتعاون مع ممثلي حكومات دول الاتحاد الأوروبي، يقوم أعضاء البرلمان الأوروبي بصياغة التشريعات واتخاذ القرارات التي تؤثر على جميع جوانب الحياة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، من دعم الاقتصاد ومكافحة الفقر وتغير المناخ والأمن. ويقومون بتسليط الضوء على مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة، كما يوافق البرلمان على ميزانية الاتحاد الأوروبي ويتحكم في كيفية إنفاق الأموال.