أكورا بريس قال مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد الرفيع حمضي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن العفو الملكي عن الأشخاص المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، يدعم بقوة انخراط المملكة المغربية في المقاربة الحقوقية لمكافحة المخدرات.
وأكد السيد حمضي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الالتفاتة الملكية السامية ستساهم في ضمان حق المعفى عنهم في المشاركة في التنمية المحلية، باعتبار أن هذا الأمر يعد حقا من حقوق الإنسان، وكذا إدماجهم في الإستراتيجية الجديدة الرامية إلى تقنين زراعة القنب الهندي واستعماله لأغراض طبية وصناعية، وفق ما جاء في القانون 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأوضح أن هذا العفو الملكي السامي ينسجم مع المقاربة الحقوقية التي بلورتها الأمم المتحدة في إستراتيجيتها الدولية لمكافحة المخدرات، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف يحرص على مواكبة وتتبع تصريف هذه المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية الوطنية على مستوى كل بلد.
تجدر الإشارة إلى أنه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإسباغ عفوه المولوي على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.
