ذكرى ميلاد الأميرة للاحسناء: مناسبة لإبراز انخراط سموها الموصول في قضايا المحافظة على البيئة
أكورا بريس
تكثف شركات النفط أعمال التنقيب عن الخام في المغرب يشجعها على ذلك الاستقرار بالمملكة المغربية مقارنة مع مناطق أخرى في شمال أفريقيا إلى جانب التقدم التكنولوجي الذي يشير إلى احتمال وجود احتياطيات بحرية.
واقتنصت شركات تنقيب مستقلة حقوق التنقيب في مناطق بحرية خلال الشهور الثمانية عشر الماضية لكنها تفسح الطريق حاليا لشركات كبرى تسعى للحصول على امتيازات في بلد تم تجاهله في السابق باعتباره فقيرا في موارد الطاقة.
وقال دامون نيفيز العضو المنتدب في “بورا فيدا إنرجي” الأسترالية إنه سيتم حفر عشرة آبار استكشافية قبالة سواحل المغرب خلال ما يتراوح بين 12 و18 شهرا مقارنة مع تسعة آبار فقط منذ 1990 وفق تقديرات لمحللين.
وقال نيفيز “هذا يعادل استثمار ما بين 500 مليون ومليار دولار ويعد إبداء كبيرا للثقة من جانب القطاع. لا تزال منطقة ناشئة وغير مستغلة مقارنة مع مناطق أخرى من العالم.” و”بي.بي” هي أحدث الشركات الكبرى دخولا إلى المغرب حيث أعلنت عن اتفاق مع كوزموس إنرجي هذا الأسبوع للاستحواذ على حصة في ثلاث مناطق امتياز بحرية وسيبدأ الحفر هذا العام.
وقالت كايرن إنرجي البريطانية إنها ستبدأ قريبا التنقيب قبالة الساحل المغربي. وتحركت الشركتان بعد “شيفرون” ثاني أكبر شركة للنفط في الولايات المتحدة والتي قالت في يناير – كانون الثاني إنها استحوذت على ثلاث مناطق امتياز بحرية.
وعلى النقيض من ذلك ابتعدت بعض الشركات في الآونة الأخيرة عن ليبيا بسبب ضعف الاكتشافات والتعطيلات للإمدادات وكذلك عن الجزائر حيث تصاعدت المخاوف الأمنية منذ الهجوم على محطة للغاز الذي قتل فيه 40 عاملا هذا العام.
وقال جيوف بورتر، مؤسس “نورث أفريكا لاستشارات المخاطر”، “شمال أفريقيا ولا سيما ليبيا والجزائر يبدو أقل جاذبية مما كان عليه لخمس سنوات”. وأضاف “على العكس من ذلك.. يعتبر المغرب خلية هادئة من النشاط.”
وزادت جاذبية المغرب مع تطور التكنولوجيا وهو ما ساعد الشركات في اكتشاف حقول نفط وغاز جديدة خلال السنوات العشر الماضية في مناطق لم يكن يلتفت إليها في السابق. وأنعشت اكتشافات بحرية هائلة على أعماق بعيدة قبالة ساحل البرازيل الآمال في وجود تكوينات هيدروكربونية مماثلة غير مستغلة قبالة الساحل الأفريقي. وتشجعت شركات النفط أيضا بالشروط المالية المغربية الجذابة نسبيا وتوفر البنية التحتية مثل الموانئ.
ويتنافى هذا أيضا مع وضع ليبيا التي تفرض بعض أصعب الشروط في المجال والجزائر التي واجهت صعوبة في جذب عروض أجنبية في أحدث جولة للتراخيص.
